أنهي المستشار حسن النجار محافظ الشرقية مظاهرات المعلمين المتعاقدين الذين تجمعوا أمام ديون عام المحافظة حيث تجمع العشرات من المعلمين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم مطالبين بتثبيتهم وزيادة رواتبهم وقد تم تشكيل لجنة ثلاثية من المتظاهرين للتواصل المستمر علي مدي ال24 مع المحافظة لمتابعة ما يتم ويستحدث من إجراءات لإنهاء مشاكلهم لدي الجهات المختصة والمسئولة سواء داخل المحافظة أو بالقاهرة . كما تم تكليف مديرية التربية والتعليم بالشرقية بتكليف عدد 18 مفتش مالي وإداري من ديوان المديرية للنزول الفوري للإدارات التعليمية ال18 بمراكز المحافظة لرفع الواقع الفعلي للمتعاقدين القائمين علي رأس العمل والمستحقين للتثبيت لبيان مدة عمل كل منهم علي أن تسلم نتائج الرفع في موعد اقصاه الخميس القادم ليتم الرفع إلي التنظيم والإدارة ووزارة المالية لإنهاء إجراءات تثبيتهم . وقد عقد محافظ الشرقية المستشار حسن النجار اجتماعا مطولا مع وفد من المتظاهرين حضر الاجتماع وكيل أول وزارة التربية والتعليم ماهر غانم والمستشار القانوني بالمحافظة أيمن جمعة والمسئولين الإداريين والماليين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وبعض القيادات الشرطية حيث عرض كل من المعلمين محمد عبد الوهاب وأحمد عوض نيابة عن المتظاهرين أساس المشكلة التي تمثلت في عودة عدد من المدرسين بعد الثورة إلي عملهم بعد الإنقطاع وكان لهم مركزاً قانونيا ومستندا ماليا وإفادة صحيحة تفيد قيامهم الفعلي بالتدريس لفترات من عام إلي أكثر من خمس سنوات وتم التعاقد معهم بالفعل وتم الرفع إلي التنظيم والإدارة وإلي وزارة المالية للبدء في إجراءات تثبيتهم حسب القانون إلا أن المحافظ السابق فتح المجال مرة أخري وأعطي الفرصة لعدد كبير تم التعاقد معهم مع عدم استحقاقهم مما دفع بالتنظيم والإدارة ووزارة المالية التوقف عن تثبيت المتعاقدين من الشرقية حتي يتم التبين من هو صاحب الإستحقاق في التثبيت من عدمه نظرا لرفع كشوف جديدة من مديرية التربية والتعليم بالشرقية تحمل جميع الأسماء , ثم ازداد الأمر سوءا بأن أعطي المحافظ السابق ايضا تأشيرات للإدارات التعليمية بالتعاقد دون الافادة أو المركز المالي ودون الرجوع إليه مرة أخري مما زاد الأمر صعوبة حيث اندس المتاجرون و أنتشر التزوير وبيعت الإفادات كما يعلم الجميع ' علي حد قولهم ' مما رفع عدد المتعاقدين إلي ما يزيد علي 40 ألف متعاقد ويوجد ببعض المدارس عدد من العاملين يتجاوز ضعفين أو ثلاثة أضعاف عدد الطلاب وبناء عليه وقعت الكارثة وأصبحت محافظة الشرقية هي المحافظة الوحيدة التي تعطل فيها التثبيت بسبب وصول المعلومات إلي وزارة المالية بشبهة التزوير بما أدي إلي دخول من لا يستحق في التدريس وأبعد من يستحق والمقياس كم تدفع ' علي حد قولهم '. وبعد الاستماع إلي شرح ممثلي المتظاهرين أكد المستشار حسن النجار محافظ الشرقية أنه لن يسمح بتجاوز القانون ولن يعطي تأشيرات تتجاوز لصالح أحد علي أحد و قد سبق تشكيل لجان لفحص هذا الموضوع برمته وهي تعمل منذ اكثر من شهرين ولا زالت في عملها حيث أسفرت النتائج فيما تم فحصة بان المتعاقدين ليسوا سواء فالفئة الأولي منهم صاحبة حق ولهم مركز قانوني وإفادات صحيحة ومستندات مالية وعددهم حوالي 20147 حالة وهؤلاء لهم حق التثبيت في إطار الإجراءات القانونية وفئة ثانية ليس لهم إفادات أو مراكز مالية وحصلوا علي تأشيرات من المحافظ السابق تم إحالة أوراقهم للنيابة الادارية وفئة ثالثة وهم المتهمون بشبهة التزوير الذين استخدموا تأشيرة المحافظ السابق وصوروها بجهاز المسح الضوئي وهؤلاء تم تحويل اوراقهم للنيابة العامة لبحثها واتخاذ الاجراء القانوني الصحيح معهم ومن تثبت صحة عقده يتم انهاء اجراءاته للتعاقد ومن يثبت تزويره عليه ان يواجه العدالة مع من زور له وسهل له التزوير .
