أجلت 'الدائرة الأولي'بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو الثلاثاء نظر الدعوي القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية د.محمد مرسي بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي وذلك لجلسة 18ديسمبر. كان المحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية قد أقام دعوي قضائية ضد رئيس الجمهورية د.محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ورئيس مجلس الشوري ووزير المالية مطالبا بالزامهم باعلان كل الضمانات والشروط والمعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولي تمهيدا لمنح الحكومة المصرية قرض مقداره 4.8مليار دولار. وطالب خالد في دعواه رئيس الجمهورية باعلان الشروط الكاملة لحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي،وكذلك شروط الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يشترطها الصندوق للموافقة علي منح القرض للحكومة المصرية،مشيرا الي انه قد تردد خلال الفترة الماضية ان من ضمن شروط الاصلاحات الاقتصادية الغاء الدعم ،لذا فعلي الجهة الادارية اتباع مبدا الشفافية واعلان تلك الشروط علي الرأي العام.