اجلت (الدائرة الأولى)بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو الثلاثاء نظر الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية د.محمد مرسي بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولى وذلك لجلسة 18ديسمبر. كان المحامي خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية د.محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية مطالبا بالزامهم باعلان كل الضمانات والشروط والمعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولى تمهيدا لمنح الحكومة المصرية قرض مقداره 4.8مليار دولار.
وطالب خالد في دعواه رئيس الجمهورية باعلان الشروط الكاملة لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى،وكذلك شروط الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يشترطها الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية،مشيرا الى انه قد تردد خلال الفترة الماضية ان من ضمن شروط الاصلاحات الاقتصادية الغاء الدعم ،لذا فعلى الجهة الادارية اتباع مبدا الشفافية واعلان تلك الشروط على الرأي العام.