يشارك الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ، في الاجتماع الوزاري للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بمدينة ( كيب تاون ) بجنوب أفريقيا اليوم / الثلاثاء/ . ويأتي الاجتماع في إطار متابعة توصيات ومخرجات الاجتماع الفني للمبادرة الذي عقد في (ويندهوك ) عاصمة ناميبيا ، خلال يومي الثالث والعشرين ، والرابع والعشرين من يناير الماضي. وذكر بيان لوزارة الموارد المائية والري اليوم ، أن مصر تشارك في أعمال المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية من خلال ريادتها لمشروع إنشاء الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشارك في تنفيذه جميع دول حوض النيل. وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال الاجتماع دراسة توصيات ومقترحات الاجتماع الفني للمبادرة ، ورفعها إلى رؤساء الدول خلال قمة الاتحاد الأفريقي القادمة. ويشارك في الاجتماع الوزاري ، الوزراء المسئولون عن البنية التحتية في مصر والجزائر ونيجيريا والكونغو الديمقراطية ورواندا وكينيا وبنين وكوت ديفوار والسنغال وناميبيا وجنوب أفريقيا ، كما يشارك في الاجتماع الهيئات الاقتصادية الإقليمية و"نيباد " والبنك الأفريقي للتنمية ، وغيرها من شركاء التنمية. وسيقوم وزير الموارد المائية والري - خلال الاجتماع - باستعراض التقدم الذي أحرز في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، والذي يتمثل في الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة، إلى جانب الانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار. وقد شملت مخرجات المرحلة الأولى ، إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من قبل الدول المشاركة، والبدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها ، وسيقدم الوزير - خلال الاجتماع - التصور المقترح لأنشطة المرحلة القادمة للمشروع وتكلفتها المتوقعة. يذكر أن "المبادرة الرئاسية " لتنمية البنية التحتية، والتي تم تدشينها عام 2011، تتضمن "عشر " مشروعات عملاقة لتنمية البنية التحتية الخاصة بالطرق، والسكك الحديدية والملاحة النهرية، والاتصالات، وخطوط الأنابيب التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وخفض معدلات الفقر ، وإيجاد فرص عمل جديدة ، وزيادة معدلات التجارة البينية، وزيادة الترابط والتكامل بين جميع دول القارة الأفريقية بما يلبي طموحات شعوبها.
