تقدم المحامي علي السيد الفيل - عضو المكتب السياسي للجبهة الحرة للتغيير السلمي ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 3807 بلاغات النائب العام ، صباح الأحد وذلك ضد بعض القيادات الإسلامية، فيما منسوب إليهم من تصريحات في المؤتمر الذي عقدته الجماعة الإسلامية مساء الجمعة الماضي في عين شمس بالقاهرة تحت عنوان " نصرة الشريعة الإسلامية بالدستور المصري " والمنشور في موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ 13/10/2012 . وطالب البلاغ بالتحقيق مع كلا من : محمد صلاح القيادي بالجماعة الإسلامية وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ، والمهندس عاصم عبد الماجد رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية ، و الشيخ عبد الآخر حماد عضو مجلس شوري الجماعة. واتهم البلاغ الأعضاء بالدعوة إلي إنشاء وتكوين ميليشيات مسلحة نشاطها معادي لنظام المجتمع، فضلا عن الدعوة لجمع الأموال لتحقيق ذلك، الأمر الذي يأتي بالمخالفة لنص المادة '4 ' من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 . وأوضح البلاغ أن الأعضاء حبذوا وروجوا لمذاهب ترمي إلي تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة وبالإرهاب وبوسائل غير مشروعة، وحرضوا علي بغض طوائف من الناس و الازدراء بهم وهذا من شانه تكدير السلم العام. وأكد" الفيل "في بلاغه أنه في ذات اليوم الجمعة الموافق 12/10/2012 جمعة كشف الحساب صرح المذكورين أعلاه بهذة التصريحات في الوقت الذي كان بميدان التحرير تفعيل لما ذكروه ، حيث رأي الكافة ما حدث علي شاشات التليفزيون الأرضي والفضائيات من تحطيم للمنصة الرئيسية بميدان التحرير و التعدي بالضرب المبرح علي المتظاهرين من القوي الحركات والاحزاب السياسية ، وامتداد هذة الاشتباكات بالقذف بالحجارة والمولوتوف بل تعدي الامر إلي سماع دوي الخرطوش ، مما نتج عنه وحسبما أعلن وزير الصحة و رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن أكثر من 120 مصاب .
