تقدم المحامى على السيد الفيل - عضو المكتب السياسى للجبهة الحرة للتغيير السلمى - ببلاغ للنائب العام 3807 لفتح باب التحقيق مع كل من: محمد صلاح القيادى بالجماعة الإسلامية وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والمهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة، والشيخ عبد الآخر حماد مفتى الجماعة الإسلامية، وذلك فيما هو منسوب إليهم من تصريحات فى المؤتمر الذى عقدته الجماعة الإسلامية فى عين شمس بالقاهرة تحت عنوان "نصرة الشريعة الإسلامية بالدستور المصرى". واتهم بلاغ الفيل، المدعى عليه بالدعوى، بإنشاء وتكوين ميليشيات مسلحة نشاطها معادٍ لنظام المجتمع، وأنهم طالبوا بجمع الأموال لتحقيق ذلك مخالفين نص المادة "4" من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، فضلاً عن شروعهم فى إغراء المواطنين بارتكاب جناية القتل طبقًا للمادة "171" من قانون العقوبات المصرى ..واتهم البلاغ كذلك كلاً من صلاح، وعبد الماجد، وحماد، بالترويج لمذاهب ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والإرهاب، وبوسائل غير مشروعة – المادة "174" من قانون العقوبات المصرى ..بالإضافة إلى تحريضهم على بعض طوائف من الناس والازدراء بهم وهذا من شأنه تكدير السلم العام – المادة "176" من قانون العقوبات المصرى، وحرضوا غيرهم على عدم الانقياد للقوانين، وحسنوا أمرًا من الأمور التى تعد جناية أو جنحة بحسب القانون – المادة "177" من قانون العقوبات المصرى . وتضمنت الدعوى اتهامات للمدعى عليهم بالتلويح باستخدام القوة، وهددوا بها مروعين بذلك المخالف لهم فى التوجه السياسى، وما نصت عليه المادة "375" مكرر . هذا وقد أكد "الفيل" فى بلاغه، أن ما حدث فى جمعة كشف الحساب جاء تفعيلاً لما ذكره، حيث رأى الجميع ما حدث على شاشات التليفزيون الأرضى والفضائيات من تحطيم للمنصة الرئيسية بميدان التحرير، والتعدى بالضرب المبرح على المتظاهرين من القوى والحركات والأحزاب السياسية، وامتداد هذه الاشتباكات بالقذف بالحجارة والمولوتوف. هذا وقد أكد "الفيل" أنه يخشى على المجتمع المصرى من الانجرار إلى حرب أهلية من جراء مثل هذه التصريحات غير المسئولة، خاصة أننا نعلم ممن تصدر، وما نعلمه من خلفيات جهادية، وميل للعمليات الإرهابية وتصفية خصومهم السياسيين بهذه الطرق التى عانت منها مصر، وعانى منها الشعب لفترة طويلة.
