أقام على أيوب المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وممتاز السعيد وزير المالية بصفتهم طالب فيها بوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور. قال " أيوب " في دعواه أن موكله في هذه الدعوى «ماجد أحمد أحمد» من أصحاب المعاشات في قطاع النقل والمواصلات وصافى معاشه 402 جنيها وحيث أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها بوضع حد أدنى للأجور بمبلغ 700 جنيها والذي رفعه الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق إلى 800 جنيه ليصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات.
وأضافت الدعوى أن أصحاب المعاشات لم تمتد لهم ثورة التصحيح عقب ثورة 25 يناير على الرغم من أنهم يملكون 453 مليار جنيه تستحوذ وزارة المالية على نصفهم أو أكثر منذ أيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى حكومة نظيف ولا تتحصل التأمينات منها على أية فوائد في مقابل أن المالية تخصص 99 مليار جنيها لدعم بنزين السيارات ودعم الصادرات.
وأوضحت الدعوى أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات أجرت لقاءا مع وزير المالية الأسبق حازم الببلاوي لمناقشة مطالبهم ووضع حد أدنى للمعاشات بما يكفل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أسوة بأصحاب الحد الأدنى للأجور إلا أن هذا اللقاء لم ينتج ثماره ولم يحرك هذا الوزير ساكنا.