وزيرة البيئة: سنركز على الاستثمار البيئي والالتزام بالمعايير الدولية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة ستركز خلال الفترة القادمة على ملف الاستثمار البيئي والتحدث بلغة الاقتصاد والعدالة الاجتماعية وليس فقط تقييم الأثر البيئي للمشروعات ، فيجب التركيز على تلك الجوانب أيضا حتى يمكننا الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في فعاليات ختام مشروع "تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في مصر ..حلول منخفضة التكلفة للطاقة النظيفة"، والذي يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة البيئة والتجارة والصناعة، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية وبحضور المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية جيوفانا تشيليه وأحمد مهينة وكيل وزارة الكهرباء وأحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وقالت فؤاد إن الحفاظ على الموارد الطبيعية من أهم مبادىء التنمية المستدامة، لذلك ركز مشروع تحسين كفاءة الطاقة على إعداد مجموعة من الحوافز والسياسات للقطاع الصناعي .. مشيرة إلى أن الحفاظ على الموارد الطبيعية لن تكون معوقا للاقتصاد ومن مصلحة القطاع الخاص اللجوء إلى ممارسات صديقة للبيئة ومراعاة الأبعاد البيئية للحفاظ على مواردنا، وبالتالي الدخول في التنافسية ، الأمر الذي يتطلب الالتزام بالمعايير الدولية وإعادة النظر في تقييم الأثر البيئي.
من جانبه أكد أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن القطاع الصناعي يعد محركا رئيسيا لتطور أي دولة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في مصر تدرك ذلك، لذا فقد أطلقت استراتيجية التنمية الصناعية 2016/ 2020، مؤكدا أنها تعتمد على مجموعة من العناصر الأساسية وهى: تنمية المشروعات الصغيرة، والصادرات، والتدريب والتعليم الفني، بالإضافة إلى الحوكمة، ورفع النمو الصناعي إلى 18% سنويا.
وأضاف عبد الرازق - خلال كلمته بالمؤتمر - أن وزارة الصناعة تبنت إصدار قانون استخراج التراخيص الصناعية، والذي قلل الفترة لاستخراجها من 634 يوم إلى 7 أيام فقط، لافتا إلى أن ذلك يمثل أكثر من 20% من الصناعات الموجودة، و أنه خلال عام تم استخراج 14 ألف رخصة منذ إقرار القانون.
وأوضح عبدالرازق أن الوزارة تولي اهتماما لتوفير الأراضي الصالحة لإقامة المشروعات الصناعية عليها، للوصول إلى عمل 22 مجمعا صناعيا بحلول 2020، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة مشروعات الهيئة وفروعها الإقليمية، مؤكدا على أهمية مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، خاصة أن الصناعة تعد مطلبا أساسيا لتحقيق النمو المنشود، لافتا إلى أن تطبيق نظم الاستهلاك الطاقة التي تتوافق مع المعايير الدولية البيئية يحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات، وأن إدارة الطاقة ليست دائما تحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة، بقدر حاجتها إلى تغيير نظم الاستهلاك والتشغيل.