واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع المديريات وقوات الأمن المركزي حملاتهم الموسعة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري. واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية علي مدي 24 ساعة - مكافحة الجريمة بشتي صورها منعا وكشفا ، وتصفية البؤر الإجرامية الخطرة ، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة ، والهاربين من السجون ، وكذلك التصدي لظاهرة سرقة السيارات ، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة - التي قادها اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام - عن تنفيذ 16 ألفا و128 حكما قضائيا متنوعا ، بالإضافة إلي إلقاء القبض علي 9 سجناء هاربين من السجون خلال الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير ، إضافة إلي ضبط 21 سيارة مبلغ بسرقتها. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة علي حده ، وإخطار النيابات المختصة لتولي التحقيق.