تستأنف الثلاثاء المحادثات بين الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره السوداني الجنوبي سلفا كير في اديس ابابا لليوم الثالث علي التوالي، بعد تضاؤل فرص تسوية القضايا العالقة بين البلدين، رغم الضغوط الدولية علي البلدين. وتم تعليق المحادثات بعد يومين بين الرئيسين في حضور رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريم ديسالين ووسيط الاتحاد الافريقي ثابو مبيكي، من دون التوصل الي اتفاق. وقال كبير مفاوضي جنوب السودان دينق الور للصحفيين ان "الاجتماع سيستانف الثلاثاء ، وستتم مناقشة القضايا الخلافية المتصلة بترسيم الحدود والمسائل الامنية. ولم تتسرب معلومات كافية عن تقدم المباحثات المغلقة الرامية الي ايجاد تسوية نهائية للقضايا التي بقيت عالقة بعد اتفاق السلام الذي وضع عام 2005 حدا لعقود من الحرب الاهلية بين المتمردين الجنوبيين وحكومة الخرطوم واسفر عن استقلال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011. وقد بدا اعضاء الوفدين مساء الاثنينة متشائمين بفرص التوصل الي اتفاق شامل ، لكن العضو في الوفد السوداني العبيد مروح اكد ان "تقدما تم احرازه" من دون ان يدلي بتفاصيل. وعلق دبلوماسي غربي ان "الادلاء بتصريحات متشائمة قد يكون وسيلة تفاوض، لا يزال هناك فرصة لبلوغ اتفاق". وكان الاعلان عن هذه القمة النادرة بين رئيسي السودان وجنوبه بعث الامال في امكانية التوصل الي اتفاق شامل بعد ان بدا ان جولة المباحثات بين مفاوضي البلدين لم تسفر عن اي نتائج مثمرة. وسبق ان التقي البشير وكير علي انفراد في 14 تموز/يوليو الماضي علي هامش قمة الاتحاد الافريقي في اول لقاء بينهما منذ المعارك الحدودية الكثيفة بين جيشيهما بين اذار/مارس وايار/مايو الماضيين. واثر اللقاء اكد المفاوض الجنوب سوداني باغام اموم ان الرئيسين توصلا الي "اتفاقات مبدئية" علي جميع قضايا الخلاف العالقة بين البلدين. وكان من المقرر مبدئيا عقد قمة في مطلع نيسان/ابريل الماضي لحل هذه القضايا الا انها الغيت بعد اندلاع معارك حدودية. وقد كثف المجتمع الدولي، الذي يشعر بقلق شديد من تحول الخلافات بين جوباوالخرطوم الي نزاع جديد واسع النطاق، ضغوطه علي رئيسي الدولين كي يتوصلا الي اتفاق نهائي. وانتهت السبت المهلة التي اعطاها الاتحاد الافريقي للبلدين والتي كان تم تمديدها بعد تجاوز موعدها الاصلي المحدد في 2 آب/اغسطس الماضي. وقد ورث جنوب السودان 75% من نفط السودان بعد الانفصال لكنه يعتمد في تصديره علي البنية التحتية للشمال ، ولا يزال علي البلدين الاتفاق علي تفاصيل الاتفاق النفطي وكذلك علي وضع منطقة ابيي المتنازع عليها وعلي ترسيم الحدود واقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح. وتهدف هذه المنطقة الفاصلة الي منع تجدد المواجهات الحدودية وايضا الي قطع خطوط امدادات الحركات المتمردة الناشطة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق السودانيتين التي تتهم الخرطومجوبا بدعمها. وتؤكد كل من جوباوالخرطوم منذ اشهر رغبتهما في السلام الا ان العديد من الاتفاقات الموقعة بالفعل وخاصة بشان المنطقة المنزوعة السلاح لم تطبق حتي الان كما جري انتهاك عدة مواثيق بمنع الاعتداء. ومع ذلك فان البلدين في حاجة ماسة الي الاتفاق بعد ان ادي النزاع الي تدهور وضعهما الاقتصادي بشكل كبير وخاصة منذ ان اوقفت جوبا انتاجها النفطي في كانون الثاني/يناير احتجاجا علي قيام الخرطوم باستقطاع جزء من نفطها مقابل نقله عبر اراضيها بسبب عدم وجود اتفاق علي رسوم النقل.