تستأنف الثلاثاء المحادثات بين الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره السوداني الجنوبي سلفا كير في اديس ابابا لليوم الثالث على التوالي، بعد تضاؤل فرص تسوية القضايا العالقة بين البلدين، رغم الضغوط الدولية على البلدين. وتم تعليق المحادثات بعد يومين بين الرئيسين في حضور رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريم ديسالين ووسيط الاتحاد الافريقي ثابو مبيكي، من دون التوصل الى اتفاق. وقال كبير مفاوضي جنوب السودان دينق الور للصحفيين ان "الاجتماع سيستانف الثلاثاء ، وستتم مناقشة القضايا الخلافية المتصلة بترسيم الحدود والمسائل الامنية. ولم تتسرب معلومات كافية عن تقدم المباحثات المغلقة الرامية الى ايجاد تسوية نهائية للقضايا التي بقيت عالقة بعد اتفاق السلام الذي وضع عام 2005 حدا لعقود من الحرب الاهلية بين المتمردين الجنوبيين وحكومة الخرطوم واسفر عن استقلال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011. وقد بدا اعضاء الوفدين مساء الاثنينة متشائمين بفرص التوصل الى اتفاق شامل ، لكن العضو في الوفد السوداني العبيد مروح اكد ان "تقدما تم احرازه" من دون ان يدلي بتفاصيل. وعلق دبلوماسي غربي ان "الادلاء بتصريحات متشائمة قد يكون وسيلة تفاوض، لا يزال هناك فرصة لبلوغ اتفاق". وكان الاعلان عن هذه القمة النادرة بين رئيسي السودان وجنوبه بعث الامال في امكانية التوصل الى اتفاق شامل بعد ان بدا ان جولة المباحثات بين مفاوضي البلدين لم تسفر عن اي نتائج مثمرة. وسبق ان التقى البشير وكير على انفراد في 14 تموز/يوليو الماضي على هامش قمة الاتحاد الافريقي في اول لقاء بينهما منذ المعارك الحدودية الكثيفة بين جيشيهما بين اذار/مارس وايار/مايو الماضيين. واثر اللقاء اكد المفاوض الجنوب سوداني باغام اموم ان الرئيسين توصلا الى "اتفاقات مبدئية" على جميع قضايا الخلاف العالقة بين البلدين. وكان من المقرر مبدئيا عقد قمة في مطلع نيسان/ابريل الماضي لحل هذه القضايا الا انها الغيت بعد اندلاع معارك حدودية. وقد كثف المجتمع الدولي، الذي يشعر بقلق شديد من تحول الخلافات بين جوباوالخرطوم الى نزاع جديد واسع النطاق، ضغوطه على رئيسي الدولين كي يتوصلا الى اتفاق نهائي. وانتهت السبت المهلة التي اعطاها الاتحاد الافريقي للبلدين والتي كان تم تمديدها بعد تجاوز موعدها الاصلي المحدد في 2 آب/اغسطس الماضي. وقد ورث جنوب السودان 75% من نفط السودان بعد الانفصال لكنه يعتمد في تصديره على البنية التحتية للشمال ، ولا يزال على البلدين الاتفاق على تفاصيل الاتفاق النفطي وكذلك على وضع منطقة ابيي المتنازع عليها وعلى ترسيم الحدود واقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح. وتهدف هذه المنطقة الفاصلة الى منع تجدد المواجهات الحدودية وايضا الى قطع خطوط امدادات الحركات المتمردة الناشطة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق السودانيتين التي تتهم الخرطومجوبا بدعمها. وتؤكد كل من جوباوالخرطوم منذ اشهر رغبتهما في السلام الا ان العديد من الاتفاقات الموقعة بالفعل وخاصة بشان المنطقة المنزوعة السلاح لم تطبق حتى الان كما جرى انتهاك عدة مواثيق بمنع الاعتداء. ومع ذلك فان البلدين في حاجة ماسة الى الاتفاق بعد ان ادى النزاع الى تدهور وضعهما الاقتصادي بشكل كبير وخاصة منذ ان اوقفت جوبا انتاجها النفطي في كانون الثاني/يناير احتجاجا على قيام الخرطوم باستقطاع جزء من نفطها مقابل نقله عبر اراضيها بسبب عدم وجود اتفاق على رسوم النقل.