أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أن الخطة الأمنية التي يقوم على تنفيذها الجيش والقوى الأمنية الأخرى، في منطقة بعلبك –الهرمل أظهرت نجاحا في بدايتها، وأنها ستستمر لحين تحقيق الأمن والاستقرار لكامل أهل المنطقة، وأن "مرسوم التجنيس" سيظل معمولا به لحين فصل الجهات القضائية المختصة في الطعون المقدمة بشأنه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "المشنوق" بقصر بعبدا في أعقاب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، حيث جرى استعراض الأوضاع الأمنية في أعقاب بدء تنفيذ الخطة الأمنية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الفوضى والانفلات الأمني في البقاع الشمالي خاصة محافظة بعلبك – الهرمل، والمستجدات المتعلقة بمرسوم التجنيس. وقال وزير الداخلية اللبناني إنه ناقش مع الرئيس "عون" مدى نجاح الخطة الأمنية وفاعليتها وجديتها، مشيرا إلى أن الجيش والقوى الأمنية الأخرى المشاركة، أثبتت جدية ونجاحا في الحفاظ على بعلبك – الهرمل، وأن عمليات الضبط التي تجرى في إطار الخطة تكون للمشتبه فيهم فقط أو للصادر بحقهم مذكرات توقيف. وأكد أنه سيتم قريبا إصدار قرار بحظر العوازل الشمسية (الزجاج الفيميه) في إطار الخطة الأمنية بالمنطقة، عدا الأشخاص المدنيين المصرح لهم والرسميين الأمنيين. جدير بالذكر أن منطقة البقاع الشمالي وخاصة محافظة بعلبك - الهرمل تعاني من حالة من الانفلات الأمني وانتشار العصابات الإجرامية المسلحة التي تقوم بتهديد أمن المواطنين والاعتداء عليهم، وسرقتهم وترويعهم، وهو الأمر الذي دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع مؤخرا، وتوجيه قيادة الجيش والأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة التي من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. من ناحية أخرى، أشار "المشنوق" إلى أن اللقاء مع رئيس الجمهورية تناول أيضا موضوع المرسوم الجمهوري الصادر مؤخرا بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص (نحو 400 شخص) موضحا أن توصية الرئيس "عون" جاءت ببقاء الأمر على ما هو عليه دون أي تعديل، لحين صدور قرار مجلس شورى الدولة (الجهة القضائية المختصة بمراقبة التشريعات والمراسيم) في شأن الطعنين المقدمين إليه. وأضاف أن وزارة الداخلية تلقت اليوم "أسئلة محددة" من مجلس شورى الدولة في شأن مرسوم التجنيس، وأن سيتم الإجابة عليها خلال فترة 5 أيام، متوقعا أن يتم الفصل سريعا في المسألة برمتها وبمعزل عن التناول الإعلامي القائم على "التشهير والتداول الشخصي" على حد وصفه. وجدد "المشنوق" تأكيده أن إصدار المرسوم على هذا النحو، هو حق دستوري لرئيس الجمهورية، ويخرج عن إطار المناقشة.. مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء حيال المرسوم قبل الفصل في الطعنين وصدور حكم فيهما بمعرفة مجلس الشورى. ولفت إلى أن المرسوم أجريت في شأنه قبل إصداره دراسة جدية بمعرفة شعبة المعلومات (بمديرية قوى الأمن الداخلي) ثم بمعرفة مديرية الأمن العام.. مؤكدا أنه لا تجميد للمرسوم، وأن الموقف المتعلق به على ما هو عليه لحين صدور قرار مجلس الشورى. وكانت أزمة (مرسوم التجنيس) قد شغلت حيزا كبيرا من أولويات الاهتمام السياسي في لبنان في الآونة الأخيرة، حيث أثار المرسوم ضجة كبيرة وعاصفة من الجدل في الدوائر السياسية والشعبية والإعلامية اللبنانية، خشية أن تكون الجنسية قد منحت لمن شملهم المرسوم، مقابل وعود بأموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذي نفت صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.
