قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن المحافظة تمكنت من تحصيل 146 مليون جنيه من أموال المزادات المتاخرة على بعض المقاولين ورجال الأعمال الذين حصلوا على بعض الأراضى من خلال الدخول فى مزدات علنية، مشيرًا أن هذا المبلغ تم تحصيله خلال 4 شهور فقط. جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقد صباح اليوم الخميس بمبنى ديوان عام المحافظة برئاسة محافظ السويس ، وبحضور اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة تقنين الأراضى واسترداد حق الشعب وآخر أعمال لجنة تحصيل المبالغ المستحقة علي المزادات السابقة. وطالب محافظ السويس من إدارة ادارة الأملاك بالإستمرار فى حصر المديونيات و تحديد المبالغ المستحقة بالمزادات منذ عام 1993 و حتى 2016من خلال تشكيل لجنة من إدارة الاملاك و القانونية و المستشار القضائي. و أشار المحافظ بأهمية التنسيق بين التخطيط العمراني و القانونية و إدارة العقود و المشتريات بالمحافظة لعمل أفضل استخدام لقطع الاراضي المستردة والاستفادة منها فى إقامة خدمات و مشروعات خدمية لصالح السويس وعرض البعض منها للبيع في المزادات العلنية. وعرض المستشار فرحان الغمري المستشار القضائي لمحافظة السويس تقرير بعدد الأراضي التي تم حصرها والتي وصلت الي 204 قطعة أرض بموجب 185 قرار من خلال 7 مراحل. وعرض مدحت كمال مديرعام التخطيط العمراني موقف الأراضي المستردة التي تم سحبها من اصحابها لعدم سداد المبالغ المالية المستحقة و المتأخرات لصالح المحافظة.