أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن ما تردد بشأن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين والعمال والإداريين في المؤسسات الصحفية القومية، عار تمام عن الصحة ، وأن الصرف يتم بانتظام ، وأرسلت الهيئة للمؤسسات القومية مستحقات العاملين المحالين للمعاش حتى فبراير 2017 ، وطلبت زيادة المخصصات المدرجة لها فى الميزانية الجديدة ، وهو ما استجاب له مجلس النواب والحكومة ، لاختصار جدول الانتظار ، وقدمت الدولة اكثر من 110 ملايين جنية دفعة واحدة فى العام الماضى، بجانب 2.5 مليون جنية شهريا تقدمها الحكومة، لصالح الزملاء المحالين إلى المعاش . وأضاف جبر، في تصريح صحفي اليوم ، أن مكافحة نهاية الخدمة منصوص عليها فى قانون نقابة الصحفيين ،رقم "76 " لسنة " 1970" ، حيث نص فى المادة " 110 " على : " إذا انتهى عقد الصحفي احتسبت له مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد " ، وصدر قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1986 ، بإضافة العمال والإداريين ، وهذا القانون هو قانون نقابة الصحفيين ولا يزال ساريا ، ويتم الصرف بمقتضاه ، وفى ضوء الضوابط الصادر بشأنها قرارات تنفيذية . واكد رئيس الهيئة ان القوانين السابقة التى تم الغاؤها ، ليست المعنية بإقرار مكافأة نهاية الخدمة ، لان إقرارها ورد على سبيل الحصر فى قانون نقابة الصحفيين ، ولا يجوز النص عليها فى أكثر من قانون . وأشاد بموافقة البرلمان على زيادة المخصصات فى الموازنة الجديدة للدولة.