اقام عدد من الحصفيين المحالين إلى المعاش في عدد من الصحف الحزبية والمستقلة عدة دعاوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالبوا فيها بإلزام كلا من رئيس المجلس الاعلى للصحافة ونقيب الصحفيين بصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم اسوة بالمكافأة التى يحصل عليها صحفيو الصحف القومية بعد إحالتهم للمعاش. حيث قال حمدى حمادة الصحفى المحال للمعاش من جريدة الوفد الحزبية في الدعوى القضائية التى حملت رقم 105774 لسنة 68 قضائية، انع أبلغ شفويا من المجلس الاعلى للصحافة بأن مكافأة نهاية الخدمة تصرف فقط لصحفيي الصحف القومية وقال "حمادة" بأن عدم صرف هذه المكافأة له يعد مخالفة لجميع الدساتير المصرية المتعاقبة والتي ساوت بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات باعتبار ان المساواة اساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي. كما ن عدم صرف هذه المكافأة له مخالف لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 والذي أكد بأنه اذا انتهى عقد الصحفي، احتسبت مكافاة نهاية خدمته على اساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد في الصحيفة. كما أن عدم صرف هذه المكافاة مخالف للمادة 67 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 التي أكدت على أن المجلس الاعلى للصحافة هيئة مستقلة تقوم بالحفاظ على حقوق جميع الصحفيين.