أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية أن المقترحات المقدمة إلي الجمعية التأسيسية لوضع مشروع صياغة الدستور الجديد لمصر ليس فيها وضع مميز للمؤسسة العسكرية موضحا أن أغلب المقترحات المقدمة من أعضاء التأسيسية كلها تصب في خلق وضع مناسب لهذه المؤسسة يمكنها من الدفاع عن مصر وأداء الدور القومي في حماية الوطن والأمن القومي. وأضاف عبد المجيد في تصريح له الأحد أن الجمعية أمامها 3 صياغات مختلفة حول المادة الثانية من الدستور وهي ما تتعلق بمباديء الشريعة فالصياغة الأولي هي أن تبقي المادة كما هي دون تغيير كما كانت في دستور 1971 والثاني هو أن يكون الأزهر المرجعية في تفسير كلمة "مباديء" أما الاقتراح الثالث هو أن يضاف للمادة احتكام أصحاب الديانات إلي شرائعهم مضيفا إلي أنه يمكن إضافة العديد من الاقترحات التي من الممكن أن تحل الإشكالية واللغط حول هذه المادة خاصة بعد طلب الأزهر أن تكون المادة كما هي في دستور 1971 دون أي مرجعية من قبلها. وأشار إلي "أننا لسنا بصدد ما يتم تداوله بأفكار حول تقاسم السلطة وأننا حريصون علي عدم إقحام القوات المسلحة في النشاط السياسي أما المراحل التي سيمر بها العمل داخل الجمعية فقد تم وضع صياغات أولية تتم مناقشتها داخل اللجان النوعية وقد يوضع أكثر من صياغة وذلك في حالة عدم التوافق علي صياغة واحدة للمادة". ولفت إلي أنه في المرحلة الثانية من العمل يتم إحالة المواد إلي لجنة الصياغة لضبطها وإحكامها لغويا وقانونيا موضحا أن اللجنة العامة تتلقي المواد بعد الإنتهاء من مرحلة صياغتها وتحيل ماتم صياغته إلي الجلسة العامة لمناقشتها.