أعلن عدد من الاحزاب السياسية رفضه جميع أشكال التمييز في الدستور الجديد والاعتراض علي ما يسمي بنظام "الكوتة" لاي من القوي السياسية أو الفئات المجتمعية. وطالبت الاحزاب التي شاركت "السبت " في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المقترحات والحوارات والاتصالات المجتمعية في إطار الجمعية التأسيسية للدستور، في بيان عقب جلسة الاستماع بضرورة اعطاء مجلس الشوري دورا تشريعيا كاملا في الدستور الجديد للبلاد مع تغيير اسمه الي مجلس الشيوخ والاقتداء بالمجلس الذي وضع دستور 1923 وحتمية اعتماد اللامركزية في الحكم وانتخاب المحافظين وان تكون الادارة في المجالس المحلية تتمتع باللامركزية. واشارت الاحزاب الي انها ستدعم عمل الجمعية التاسيسية المنتخبة لوضع الدستور والانتهاء منه في اقرب وقت ممكن, وشددت علي ضرورة احترام دولة القانون وطالبت د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة احترام احكام القضاء والعمل علي وحدة الصف والبدء في انجاز برنامجه الانتخابي الذي وعد المواطنين به. ولفتت الي وجوب ان يكون النص الدستوي المتعلق بالانتخابات البرلمانية مرنا الي الحد الذي يسمح بان تكون الانتخابات بالنظام الفردي او بالقائمة, مؤكدة ان نظام القائمة هو الامثل بالنسبة للاحزاب في الوضع الراهن.