أكد 23 حزبا سياسي رفضهم التام لكافة أشكال الكوتة أو التمييز في الدستور الجديد، وذلك خلال اجتماعها عصر اليوم مع لجنة المقترحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور. وأضافت الأحزاب في بيان لها اليوم ألقاه الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالتأسيسية، إن الرؤية الغالبة فيما يخص مجلس الشورى هي حتمية إعطاءه دورا تشريعيا فاعلا مع تغيير اسمه ليصبح "مجلس الشيوخ"، ليكون معبرا عما يراد له بأن يكون بيت خبرة منتخب للدولة المصرية الحديثة، على غرار دستور 1923. وشددت الأحزاب على حتمية انتخاب المحافظين بحيث يكون لهم سلطات رئيس الحكومة في محافظاتهم، مع تطبيق اللامركزية الإدارية من خلال التدرج في المجالس المحلية على مستوى القرية وصولا للمحافظة، مع إعطاء مجالس شعبية المحافظات حق سحب الثقة من المحافظين، واستخدام كافة الأدوات الرقابية مثل الاستجواب والسؤال وطلب الإحاطة وغير ذلك. وأشار الموقعون على البيان إلى دعمهم جهود الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور أملا في الانتهاء منه في أقرب وقت، مع احترام دولة القانون وأحكام القضاء، مثمنين قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باحترام أحكام القضاء، حيث دعوه لسرعة العمل على وحدة الصف وإنجاز برنامجه الانتخابي ووعدوه للشعب المصري. وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي الأمثل أوضحت الأحزاب ضرورة أن يكون النص الدستوري مرنا، بحيث يسمح بالانتخاب الفردي وبالقوائم، والمزج بينهما بحيث لا تزيد نسبة القوائم على النصف، واستقر المتضامنون على إقرار تحالف انتخابي موسع فيما بينهم، مع فتح الباب أمام أحزاب أخرى للانضمام، واستمرار المشاورات لبلورة الفكرة . وضمت القائمة كل من أحزاب الوفد، والوسط، وغد الثورة، والفضيلة والإصلاح والتنمية، والمساواة والتنمية، ومصر الكنانة، والمستقلين، ومصر الثورة ،الإصلاح والنهضة، ومصر الأمة، والعربي الاشتراكي، والإنقاذ الثوري، والمحافظين، والخضر، والأحرار، والاتحاد الديمقراطي، والشعبي الديمقراطي، والأمة، والنصر، والجيل الجديد، وثورة النهضة، وفرسان المستقبل. الأحزاب تطالب بإجراء الانتخابات بنظامي الفردي والقوائم.. وتطبيق اللامركزية وإعطاء المجالس المحلية حق سحب الثقة من المحافظين
