بيان من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق أرفض تحدي احكام القضاء وأعلن استقالتي من البرلمان فوجئت بالقرار الجائر الذي اصدره السيد رئيس الجمهورية والذي يقضي بعودة مجلس الشعب لممارسة سلطاته مما يمثل تحديا صارخا لحكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي بحل مجلس الشعب بقوة القانون إن هذا القرار جاء مستبقا حكم محكمة القضاء الاإداري الذي من شأنه ان يصدر يوم الثلاثاء المقبل والطي قد يقضي ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور مما يترتب عليه قيام المجلس الأعليي للقوات المسلحة استناذا إلي المادة 60 مكرر من الإعلانالدستوري المكمل بتشكيل جمعية تأسيسية بديلة خلال اسبوع من تاريخ صدور الحكم. إن هذا القرار يستهدف إلي قطع الطريق علي الحكم القضائي المتوقع وخوفا من أن تأتي الجمعية التأسيسية التي سوف يجري تشكيلها بواسطة المجلس الأعلي ليدر دستورا من شأنه أ ن يعيد انتخابات رئاسة الجمهورية مرة أخري . إنني اذ اعلن رفضي لقرار رئيس الجمهورية فقد ابلغت الأمانة العامة لمجلسالشعب باستقالتي من هذا المجلس الباطل وادعوا كافة الزملاء إلي الاستقالة احتراما لأحكام القضاء والقانون والدستور. إن ماجري يمثل فضيحة بمعني الكلمة ويوما أسودا ف تاريخ هذا البلد يدفعنا جميعا إلي إعلان موقفنا بكل صراحة ووضوح حرصا علي القضاء المصري واحترام أحكامه. إن كل من يشارك في هذه المهزلة من نواب مجلس الشعب إنما يعلن بذلك تحديه لأحكام القضاء والدستور وتحديه للإرادة الشعبية ولن ينجوا من حكم التاريخ.