أعلن مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، أن المجلس العسكرى سوف يقوم بإصدار قرار بحل مجلس الشعب، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيراً إلى أنه علم من خلال مصادره الخاصة أن القرار سيصدر فى أقرب وقت. وصرح بكرى بأنه أعلن استقالته من المجلس، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، مطالباً الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بالامتثال لحكم القضاء لأنه واجب النفاذ وله حجية التنفيذ. وأضاف أن الأحزاب المصرية هى المسئولة عما حدث لأنها رفضت موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأصرت على ترشيح الحزبيين على المقاعد الفردية ووصف الحكم بأنه تاريخى.