احترام القانون والأحكام القضائية، هما أهم ملامح أى دولة حديثة، لذا أرى أن الحكم الذى أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس الأول الثلاثاء، ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، لابد أن يحترمه الجميع، بالرغم من رفضى شخصيا له، لكن القضاء لابد أن يحكم الجميع، حتى لا تنهار مؤسسات الدولة. وأرى أن الأغلبية الإسلامية، لن تقف حجر عثرة فى طريق هذا الحكم، وإن كان من حقهم استنفاد جميع الخطوات القانونية، فى التعبير عن رفضهم للحكم، ولعل ما صرح به د. الكتاتنى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، حول احترامه لقدسية الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وحتمية إعلاء سيادة الدستور والقانون، وقراره بتأجيل اجتماع الجمعية التأسيسية للدستور المقرر عقده غدا، الأربعاء، لأجل غير مسمى، يعد دليلا واضحا على حرص الأغلبية على تنفيذ الأحكام القضائية. وأرى أنه لابد أن تعود كل القوى السياسية، لمائدة الحوار من جديد، حتى يحدث توافق حول الدستور، ويكون الدستور القادم ممثلا لكل المصريين، دون أن تستغل القوى الليبرالية واليسارية، هذا الحكم لفرض واقع ينطلق من أيديولوجياتهم، فلابد أن يمثل التيار الإسلامى بما يتناسب مع حجمه فى الشارع السياسى، ولعل ما صرح به خيرت الشاطر فى هذه القضية يؤكد حرص الإخوان على التوافق، حيث قال: أحترم أحكام القضاء وأدعو جميع القوى الوطنية إلى الجلوس معًا للوصول إلى أفضل الحلول لعبور هذه الأزمة، مؤكدا أن مصر فى حاجة إلى الجميع وإلى وضع دستور يؤسس للدولة الديمقراطية الحديثة ويمهِّد للنهضة المرجوَّة. ولعل ترشح سليمان ومحاولة الفلول للإجهاز على الثورة، أشعر كل القوى الوطنية بالخطر، واستيقن الجميع أنه لا مفر من التقارب بين القوى الثورية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ووحدة صفهم فى البرلمان، وكانت ثمرة هذا التوحد القانون الذى أقرته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والذى قدمه النائب عصام سلطان، والذى ينص على تعديل قانون الغدر، بحيث لا يجوز لمن عمل خلال السنوات العشر السابقة على تاريخ 11 فبراير 2011 بأى وظيفة قيادية فى مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطنى المنحل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبًا للرئيس أو يعمل رئيسا للوزراء لمدة عشر سنوات، إنه ثمرة التوافق الذى لابد منه الآن.
