أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة على المواطنين الفلسطينيين العزل الآمنين في منازلهم وأرضهم وممتلكاتهم على امتداد الضفة الغربيةالمحتلة. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن آخر هذه الاعتداءات الإرهابية كان هجوم ما تسمى ب"عصابات تدفيع الثمن" الإرهابية، وما تسمى "شبيبة التلال"، على بلدات رامون، وبورين، وبرقة، وبيت اكسا، وصور باهر، ومادما، وظهر المالح وغيرها، وقيامها بإعطاب إطارات المركبات، وتقطيع المئات من أشجار الزيتون المثمرة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين، من بينها: (إما القتل أو التهجير، نأخذ مصيرنا بأيدينا، الموت للعرب). وأوضحت أن هذا التصعيد الإرهابي ضد المدنيين الفلسطينيين تحدثت عنه عدة تقارير بما فيها تقارير الإعلام العبري وباعتراف أجهزة الاحتلال الأمنية والعسكرية. وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة المسؤولية كاملة عن هذه الاعتداءات الهمجية، وأكدت أن تحركات المستوطنين وهجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل تتم بالتنسيق مع جيش الاحتلال وحمايته. وقالت: لا يعقل دخول أعداد كبيرة من عصابات المستوطنين دون معرفة مسبقة من جيش الاحتلال وبدون تسهيلات منه، ومع ذلك تتكرر هذه الاعتداءات لتصبح يومية دون أية إجراءات لمنعها ووقفها من قبل سلطات الاحتلال. وتساءلت: هل تشجع الحكومة الإسرائيلية اعتداءات المستوطنين؟، وهل هي معنية باستمرارها وصولا إلى اشتباكات واسعة ومباشرة مع المواطنين الفلسطينيين؟. واستهجنت الخارجية غياب ردود الفعل الدولية بحدها الأدنى كالاستنكارات والإدانات لمثل هذه الاعتداءات التي يمارسها الإرهاب اليهودي المنظم، وتساءلت: أين هي التغريدات التي يتحفنا بها كل من مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط،جيسون جرينبلات، السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان حول ما يسمى "الاعتداءات الفلسطينية" على الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح والمختبئين خلف تحصيناتهم العسكرية؟، ولماذا لا يصدر عنهم أية إدانة لهذا الإرهاب اليهودي المتكرر الذي يجري تحت حماية ودعم دولة الاحتلال؟. وأكدت أن هذه الاعتداءات تستدعي من الجهات صاحبة الاختصاص التحرك فورا لتقديم الشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية، وشددت على استعدادها التام لاستقبال كل من تعرض لاعتداءات من قبل الارهاب اليهودي، وتحضير الملفات المطلوبة لتقديمها باسمه للمحكمة الجنائية الدولية.
