صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن مجلس الوزراء بحث، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، موسم تسويق الأقماح، حيث تم الاتفاق علي سعر 600 جنيه لإردب القمح لدرجة نقاوة 23,5، و585 جنيه لدرجة نقاوة 23، و570 إلي 600 جنيه لدرجة نقاوة 22,5. وأضاف وزير التموين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا بمقر المجلس - "إن التريث في اتخاذ قرار سعر الأقماح تم حتي لا يضر الفلاح، وأيضا بعد معرفة متوسط السعر العالمي، خاصة وأن الأسعار كانت ضعيفة قبل ثلاثة أشهر". وأوضح أنه بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة ومع حصر الأراضي المزروعة، تم الاستقرار علي المخطط النهائي لتوريد الأقماح وتجهيز الشون لعمليات التخزين.. لافتا إلي أن تسديد الأسعار للفلاحين سيكون بحد أقصي 48 ساعة من تسليم الأقماح للصوامع الخاصة للشركة العامة للصوامع وبحد أقصي أسبوع. ومن جانبه، توقع وزير الزراعة عدم حدوث مشاكل خلال الموسم الحالي، خاصة لمراعاة وتلافي كافة المشاكل التي حدثت الموسم الماضي.. مشيرا إلي أنه تم وضع خريطة لكل محافظة وتحديد المساحات المزروعة، والتي زادت من 2,822 مليون فدان خلال الموسم الماضي إلى 3,260 مليون فدان هذا العام. وقال وزير الزراعة "إن هناك أصنافا جديدة من السلالات الخاصة بالقمح خلال الموسم القادم، وبالنسبة لتحديد السعر تم مراعاة الأسعار العالمية وأن الاجتماعات كانت مستمرة منذ أكثر من شهر مع الجهات المعنية للوصول إلي هذا السعر الذي يراعي مصلحة المزارع". وقال وزير التموين "إنه وفقا لهذه الأسعار يصل سعر طن القمح إلي 4 آلاف جنيه، موضحا أن موسم توريد الأقماح سيبدأ يوم الأحد المقبل بجميع الصوامع والشون وأماكن التخزين، إلا أنه تم استثناء شرق العوينات، حيث تم توريد أكثر من 7 آلاف طن في صوامع المنيا، وذلك لنضج المحصول قبل موعده". وأكد أن كافة القوي البشرية التي تتولي تسلم الأقماح متوفرة، حيث تم تشكيل لجان مختصة بذلك تضم ممثلا لوزارة التجارة والتموين وآخر لوزارة الزراعة، وثالث للهيئة العامة للصادرات والواردات، ورابع لشركة الصوامع والشون.. لافتا إلي أن العمل يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتي السادسة مساء، فيما سينتهي العمل خلال شهر رمضان المبارك في الساعة الرابعة عصرا. ونوه وزير التموين بأن الأجولة المستخدمة درجة أولي وتستخدم لمرة واحدة فقط للحفاظ علي الجودة والكميات الموردة، حيث تم توفير مليون جوال جديد من البنك الزراعي يتسلمه المزارع من البنك علي سبيل الأمانة حتي يتم التوريد. وبين أن السعة التخزينية للصوامع بلغت 2,9 مليون، فضلا عن استكمال منظومة الصوامع الجديدة، والتي تسع من 200 إلي 300 ألف طن، إلي جانب الصوامع الحقلية التي تسع 5 آلاف طن، مشيرا إلي أن الصوامع الحقلية يتراوح عددها ما بين 60 إلي 65 صومعة تم تحديد أماكنها بالفعل.. ومن المستهدف أن يتم الوصول بالسعة التخزينية لأعلي مستوي لترتفع من 2,9 مليون طن إلي 4,1 مليون طن، وهو ما يزيد عن الاحتياطي الاستراتيجي لمخزون القمح. وشدد وزير التموين علي أن المستهدف هو توريد 4 ملايين طن، موضحا أنه إذا تم الوصول إلي 3,8 مليون طن سيكون بذلك موسما جيدا لأن المساحة المنزرعة محددة، لافتا إلي أنه لا يوجد طلب للحيازة الزراعية وأن تحديد الأسعار تم وفقا للأسعار العالمية. كما نوه بأن وجود طوابير أمام الصوامع والشون يعد مؤشرا جيدا علي الإقبال علي التوريد، حيث تم زيادة نقاط التجميع للتقليل من هذه الظاهرة والتنسيق مع شركات النقل بمختلف مناطق الجمهورية.. وأضاف وزير الزراعة، من جانبه، أنه لا يوجد فرق بين السعر المحلي والسعر العالمي للأقماح، لافتا إلي أن السعر العالمي العام الماضي كان أقل من متوسط الأسعار المحددة.
