اعلنت أحزاب و شخصيات تنتمي للتيار المدني عن تأسيس ما اسمته ب"الكتلة المدنية المصرية" لحماية مصر من الاستبداد باسم الدين أو إحياء النظام البائد تحت شعار لا للزواج الديني بالسلطة و لالعسكرة الثورة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي السبت دعا إليه حزب المصريين الأحرار حضره وأقيم بأحد فنادق القاهرة، وحضره العديد من الشخصيات الحزبية واليبرالية من بينهم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس والدكتور سعد الدين ابراهيم والناشط السياسي جورج اسحاق،وأسامة برهان، والدكتور محمود العلايلي، ومارجريت عازر، وحسين عبد الرازق والدكتور محمد أبو حامد وغيرهم، في المؤتمر الذي ينظر اليه باعتباره ردا علي مؤتمر الدكتور محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة وبعض من الشخصيات المصرية أمس الجمعة. قال الدكتور علاء عبد المنعم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والبرلماني السابق، والذي تلي بيان الكتلة المدنية إنهم يرفضوا حالة ما اسماه الشحن والاستقطاب واستعراض القوة الذي يدفع البلاد نحو الانقسام ، وذلك حتي لا يتحول ميدان التحرير الذي جمع ووحد الجميع ضد الطغيان إلي ميدان يقسم القوي الثورية. وأضاف عبد المنعم "لقد وقفت هذه القوي الوطنية ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 30 مارس وكان بداية الارتباك الشامل للحياة السياسية في مصر، لقد وقفنا وقتها وخرجنا في مليونيات سلمية دون أن نفرض رأينا أو ننتهك قانونا أو نسعي لمصلحة حزبية ضيقة، وتدفع اليوم مصر كلها ثمن عدم البدء بالدستور أولا". واستطرد: "واتحدت هذه القوي ووقفت مرة أخري للتصدي لمحاولات اختطاف جمعية الدستور واحتكار تيار سياسي واحد لكتابة دستور الأجيال القادمة حتي أسقطت الجمعية الأولي التي لم يكن لها شرعية لعدم تعبيرها عن شعب مصر تعبيرا صادقا". وأكد عبد المنعم أن الكتلة تؤكد علي احترام القضاء وأحكامه، والرفض بالزج به في دهاليز السياسة ، فضلا عن التدخل الذي وصفه بالسافر من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الاروبي في الشئون الداخلية لمصر، لافتين إلي احترامهم لنتيجة الصندوق ومن سيكون رئيس مصر القادم. من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد رئيس - حزب المصريين الأحرار - إنهم يرفضوا الاتهام بعدم الانحياز للثورة لعدم دعمهم لمرشح بعينه، في اشارة إلي الدكتور محمد مرسي، مشددا علي أن ميدان التحرير ملك للجميع ولا يجب تحويله للضغط علي العدالة والمواجهات السياسية. واستنكر سعيد ، خلال كلمته بالمؤتمر، من يهاجم اليوم المجلس العسكري وبالامس تحالف معه لتحقيق مصالحه، مشيرا إلي أن الاعلان الدستوري الصادر عقب استفتاء مارس 2011 هو الذي اوقع الجميع في ورطة يدفع ثمنها كل المصريين، علي حد تعبيره. من جانبه، أكد حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، أن المصريين جميعا يرفضوا تدخل اجنبي في الشئون الداخلية ،لافتا إلي انهم سيقبلوا بنتيجة الانتخابات الرئاسية وسينتقدوا اي من المرشحيين لان برنامجهم الاقتصادي والاجتماعي تتشابه مع سياسات الحزب الوطني. أسامة الغزالي حرب، أكد أن مصر تدخل مرحلة الديموقراطية لان الرئيس القادم سيأتي ب51% من اصوات المصريين للمرة الأولي، مشيرا إلي أن حشد الجماهير يعكس عدم الثقة في الفوز وفرض نتيجة بعينها. من جانبه، قال مصطفي الجندي - عضو مجلس الشعب المنحل، إن المصريين يريدوا طريقا ثالث "تيار الشعب المصري" يدعم مدنية الدولة ، وذلك من اجل الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستأتي بعد كتابة الدستور. وأخيرا..أعرب الناشط السياسي جورج اسحاق أنه متفائل بما يحدث الأن لان مصر لن تعود للوراء بعد ان كانت في غيبوية ،علي حد تعبيره.
