يصدرالمجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي خلال ساعات اعلانا دستوريا مكملا يتضمن تحديدا واضحا للصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية القادم.. وتحديد السلطة التشريعية. وذكرت جريدة الاخباران المجلس الاعلي للقوات المسلحة عقد اجتماعا مطولا السبت مع المجلس الاستشاري وعدد من الخبراء القانونيين والدستوريين.. واكد دكتورعبدالله المغازي الامين العام المساعد للمجلس الاستشاري ان المجلس الاستشاري قدم خلال الاجتماع توصيات بضرورة اصدار الاعلان الدستوري المكمل لاعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستورالجديد خاصة ان الجمعية الحالية بها نفس اخطاء الجمعية السابقة كما انها قامت علي الاوزان النسبية للاحزاب في البرلمان وهي جمعية فاشلة هدمت بهدم البرلمان . واضاف المغازي ان كافة القانونيين اجمعوا علي انه ان الاوان لتصحيح مسار ووضع دستور اولا ثم اجراء الانتخابات البرلمانية . وكشف عن ان المجلس العسكري وعد بدراسة هذا الامر خاصة ان كل القانونيين اجمعوا علي ضرورة وجود مواد دستورية جديدة لتوصيف الوضع في المرحلة الانتقالية . واشارالي ان الاعلان الدستوري المكمل من الممكن ان يتضمن تحديد صلاحيات الرئيس القادم مع امكانية الابقاء علي سلطة التشريع مع المجلس العسكري حتي اعادة انتخاب البرلمان مؤكدا ان هذا لايتعارض مع تعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة للرئيس المدني المنتخب حيث سيتسلم الرئيس الجديد السلطة التنفيذية كاملة ولكن هناك نقاش حول السلطة التشريعية لان وضع هذه السلطة في يد الرئيس القادم ستصنع منه فرعونا. من ناحية أخري اكد المستشار سامي مهران الامين العام لمجلس الشعب ان الامانة العامة للمجلس تلقت امس قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب اعتبارا من اول امس الجمعة.. القرار رقم 053 لسنة 2102. وينص علي نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 41 يونيو يعتبر مجلس الشعب منحلا اعتبارا من الجمعة 51 يونيو. واوضح ان المجلس واللجان والموظفين في اجازة السبت والاحد بسبب الانتخابات الرئاسية. وكان قد تم نشرحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس في الجريدة الرسمية الخميس الماضي بعد صدور الحكم صباح الخميس
