أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية, والتي من المقرر إجرائها يومي السبت والأحد القادمين. وأوضح اللواء إبراهيم - في مؤتمر صحفي عقده الخميس بديوان عام وزارة الداخلية بحضور اللواء مروان مصطفي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات, ونائبه اللواء أبوبكر عبدالكريم, ووكيل الإدارة اللواء هاني عبداللطيف, والعميدين أيمن حلمي وعلاء محمود أنه من المعروف أن جولة الإعادة ستكون أكثر شراسة من الجولة الأولي, وهو ما دفع وزارة الداخلية الي تعزيز قواتها المكلفة بتأمين مختلف مقار ولجان الاقتراع. وأوضح وزير الداخلية أن خطة تأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية ترتكز علي ثلاثة محاور رئيسية, الأول تأمين الدعاية الانتخابية وتتمثل في تأمين مقار إقامة مرشحي الرئاسة ومقارات الدعاية الانتخابية الخاصة بحملاتهما بكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية, وأيضا تأمين تحركاتهما وجولاتهما الميدانية وما شهدته من مؤتمرات وندوات حتي وقت الصمت الانتخابي المقرر قانونا قبل بدء التصونت بيومين وفقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وهي الفترة التي ستنتهي في تمام الساعة 12 ظهر غد الجمعة. وأضاف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن المحور الثاني في خطة تأمين العملية الانتخابية يتعلق بتأمين مجريات العملية الانتخابية, حيث تضطلع وزارة الداخلية بدورا إداريا وآخر أمنيا.. يتمثل الجانب الإداري في إعداد وتجهيز المقرات واللجان الانتخابية بكافة المستلزمات من مطبوعات وصناديق الاقتراع, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية, بينما يتمثل الجانب الأمني في قيام أجهزة الشرطة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين المقارات واللجان الانتخابية من الخارج فقط , وهو ما يسمي بحرم المقر الانتخابي والمناطق المحيطة والمنافذ والطرق المؤدية إليه لاجهاض أي مخطط يسعي للتأثير بأي صورة من الصور علي العملية الإنتخابية. وأشار اللواء إبراهيم الي أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع أول ضوء من نهار يوم الانتخاب, لافتا الي أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق التي وصفها ب"الملتهبة" في بعض مديريات الأمن, والتي تم تحديدها جغرافيا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومي الانتخاب, لافتا الي أنه عقب انتهاء اليوم الأول سيتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليلة وحتي فتح اللجان في اليوم الثاني, وعقب انتهاء الاقتراع يتم تأمين عملية الفرز داخل مقار الاقتراع , ثم تأمين عملية نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين علي مقار الاقتراع من اللجان الفرعية الي اللجان العامة, مع تحديد خطوط سير بديلة لنقل الصناديق في حالة ورود معلومات عن وجود اي تهديد لسلامة الصناديق. وتابع وزير الداخلية أن المحور الثالث فيتعلق بتأمين مرحلة ما بعد عملية الإنتهاء من الفرز وإعلان النتائج, ويشهد انتشارا أمنيا لمواجهة كافة المردودات الإيجابية والسلبية لنتائج الانتخابات; لفرض الأمن وعدم حدوث أية تداعيات ومواجهة أية خروج علي الشرعية أو شغب أو إخلال بالأمن بكل حزم ووفقا للقانون. واكد وزير الداخلية أن جميع الجرائم الانتخابية التي وقعت خلال الجولة الأولي من الانتخابات تم تحرير مذكرات بها بالتنسيق مع القضاه المشرفين علي اللجان واحالتها الي التحقيق, مشددا في الوقت نفسه علي أن أي جرائم انتخابية أو أي عمل من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية سيتم مواجهته باجراءات قانونية رادعة. وفيما يتعلق بالغاء قانون الطواريء وما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات أمنية لتأمين الشارع المصري بعد الافراج عن أكثر من 1500 معتقل جنائي, قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إنه اعتبارا من 31 مايو الماضي انتهي العمل بقانون الطواريء وتم الافراج عن 800 معتقل بعد بدراسة ملفاتهم, مشيرا الي انه يتم حايا متابعتهم ورصد تحركاتهم لضمان عدم عودتهم الي مضمار الجريمة مرة أخري, بينما لم يتبق سوي 700 معتقل داخل السجون المصرية; حيث تبين بعد دراسة ملفاتهم انهم مطلوبين في قضايا أخري وتم تحويلهم الي النيابات المختصة. وأعلن اللواء إبراهيم أن اللجنة التشريعية بوزارة العدل قامت باعداد مشروع قانون وضعي بالاشتراك مع اللجنة القانونية بوزارة الداخلية يتضمن بعض التدابير الأمنية التي تساعد اجهزة الأمن علي القيام بدورها في حفظ الأمن والتحفظ علي العناصر الاجرامية الخطرة, مشيرا الي أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون وتحويله الي مجلس الشعب لاقراره. وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في سيناء, أكد وزير الداخلية أنه تم ارسال تعزيزيات أمنية كبيرة بالتنسيق مع القوات المسلحة الي سيناء وتعزيزها بعشرات من المدرعات والمصفحات العسكرية والخاصة بالأمن المركزي لتعزيز الأمن والاستقرار في الشارع السيناوي, مشيرا الي أجهزة الأمن تمكنت مؤخرا من تحديد العديد من العناصر الجنائية والتكفيرية في مناطق الشيخ زويد وبئر العيد ورفح وجاري حاليا اتخاذ اجراءات القبض عليهم.