أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن جولة الإعادة ستكون أكثر شراسة من الجولة الأولي, وهو ما دفع وزارة الداخلية الي تعزيز قواتها المكلفة بتأمين مختلف مقار ولجان الاقتراع. وأشار أن الوزارة وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية, والتي من المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد المقبلين. وأضاف الوزير أن أي جرائم انتخابية أو أي عمل من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية سيتم مواجهته باجراءات قانونية رادعة, وأن جميع الجرائم الانتخابية التي وقعت خلال الجولة الأولي من الانتخابات تم تحرير مذكرات بها بالتنسيق مع القضاة المشرفين علي اللجان واحالتها الي التحقيق. كما أشار الي أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع أول ضوء من نهار يوم الانتخاب, لافتا الي أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق التي وصفها بالملتهبة في بعض مديريات الأمن, والتي تم تحديدها جغرافيا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومي الانتخاب, لافتا الي أنه عقب انتهاء اليوم الأول سيتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليلة وحتي فتح اللجان في اليوم الثاني, وعقب انتهاء الاقتراع يتم تأمين عملية الفرز داخل مقار الاقتراع, ثم تأمين عملية نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين علي مقار الاقتراع من اللجان الفرعية الي اللجان العامة, مع تحديد خطوط سير بديلة لنقل الصناديق في حالة ورود معلومات عن وجود اي تهديد لسلامة الصناديق. وأوضح أن خطة تأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية ترتكز علي ثلاثة محاور رئيسية, الأول تأمين الدعاية الانتخابية وتتمثل في تأمين مقار إقامة مرشحي الرئاسة ومقارات الدعاية الانتخابية الخاصة بحملاتهما بكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية, وأيضا تأمين تحركاتهما وجولاتهما الميدانية وما شهدته من مؤتمرات وندوات حتي وقت الصمت الانتخابي المقرر قانونا قبل بدء التصويت بيومين وفقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وهي الفترة التي ستنتهي في تمام الساعة12 ظهر غد الجمعة. وأضاف اللواء محمد إبراهيم أن المحور الثاني في خطة تأمين العملية الانتخابية يتعلق بتأمين مجريات العملية الانتخابية; حيث تضطلع وزارة الداخلية بدورها إداريا وآخر أمنيا.. يتمثل الجانب الإداري في إعداد وتجهيز المقرات واللجان الانتخابية بكافة المستلزمات من مطبوعات وصناديق الاقتراع, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية, بينما يتمثل الجانب الأمني في قيام أجهزة الشرطة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين المقارات واللجان الانتخابية من الخارج فقط, وهو ما يسمي بحرم المقر الانتخابي والمناطق المحيطة والمنافذ والطرق المؤدية إليه لاجهاض أي مخطط يسعي للتأثير بأي صورة من الصور علي العملية الإنتخابية. وتابع الوزير أن المحور الثالث فيتعلق بتأمين مرحلة ما بعد عملية الإنتهاء من الفرز وإعلان النتائج, ويشهد انتشارا أمنيا لمواجهة كافة المردودات الإيجابية والسلبية لنتائج الانتخابات; لفرض الأمن وعدم حدوث أية تداعيات ومواجهة أية خروج علي الشرعية أو شغب أو إخلال بالأمن بكل حزم ووفقا للقانون. الداخلية تنفي التضامن مع أحد المرشحين وحول ما آثاره أحد اعضاء مجلس الشعب عن قيام وزارة الداخلية والقوات المسلحة بتأمين منزل الفريق أحمد شفيق بنحو مليوني جنيه يوميا, قال اللواء وزير الداخلية أن وزارة الداخلية هي المختصة وحدها بتأمين منزل الفريق شفيق, لافتا في الوقت نفسه الي أنه بعد الجولة الأولي من الانتخابات وردت معلومات مفادها وجود تهديد لأحد المرشحين في الانتخابات, فتم علي الفور تكليف اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة بالاتصال بكلا المرشحين للاتفاق معهما علي اجراءات تأمينهما. وأضاف أن مدير أمن القاهرة قام بالاتصال بالدكتور محمد مرسي ولم يجده, فقام بالاتصال بالدكتور محمد البلتاجي وأخبره بالموقف وتم الاتصال بالدكتور مرسي والموافقة علي إجراءات تأمينه, ثم تم الاتصال بالفريق شفيق والاتفاق معه أيضا علي تأمينه, مشددا علي أنه تم تأمين منزليهما وجميع مقراتهما وجولاتهما الانتخابية بذات اعداد القوات والعداد, وهو ما يثبت ويؤكد وقوف وزارة الداخلية علي مسافة واحدة من كليهما. توابع إلغاء قانون الطوارئ وفيما يتعلق بالغاء قانون الطواريء وما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات أمنية لتأمين الشارع المصري بعد الافراج عن أكثر من1500 معتقل جنائي, أعلن اللواء إبراهيم أن اللجنة التشريعية بوزارة العدل قامت باعداد مشروع قانون وضعي بالاشتراك مع اللجنة القانونية بوزارة الداخلية يتضمن بعض التدابير الأمنية التي تساعد اجهزة الأمن علي القيام بدورها في حفظ الأمن والتحفظ علي العناصر الاجرامية الخطرة, مشيرا الي أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون وتحويله الي مجلس الشعب لاقراره. وأشار الي أنه اعتبارا من31 مايو الماضي انتهي العمل بقانون الطواريء وتم الافراج عن800 معتقل بعد بدراسة ملفاتهم, مشيرا الي انه يتم حاليا متابعتهم ورصد تحركاتهم لضمان عدم عودتهم الي مضمار الجريمة مرة أخري, بينما لم يتبق سوي700 معتقل داخل السجون المصرية; حيث تبين بعد دراسة ملفاتهم انهم مطلوبون في قضايا أخري وتم تحويلهم الي النيابات المختصة. الأوضاع الأمنية بسيناء وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في سيناء, أكد وزير الداخلية أنه تم ارسال تعزيزيات أمنية كبيرة بالتنسيق مع القوات المسلحة الي سيناء وتعزيزها بعشرات من المدرعات والمصفحات العسكرية والخاصة بالأمن المركزي لتعزيز الأمن والاستقرار في الشارع السيناوي, مشيرا الي أجهزة الأمن تمكنت مؤخرا من تحديد العديد من العناصر الجنائية والتكفيرية في مناطق الشيخ زويد وبئر العيد ورفح وجاري حاليا اتخاذ اجراءات القبض عليهم. اقتحام السجون وهيكلة الداخلية وردا علي سؤال ل الأهرام حول ما تردد في الآونة الأخيرة عن قيام عناصر من حركة المقاومة الاسلامية حماس وعناصر من حزب الله اللبناني بفتح السجون المصرية خلال الثورة, وحول المستجدات في مشروع هيكلة وزارة الداخلية, اكد اللواء إبراهيم أن ذلك الأمر يتناوله القضاء حاليا وسيعمل علي اجلاء حقيقته, مشيرا في الوقت نفسه الي أن وزارة الداخلية ستقوم بدورها بتقديم أي معلومات تمتلكها عن الواقعة الي القضاء إذا ما طلب منها ذلك, وأوضح أن اللجنة التي تم تشكيلها لإعداد مشروع هيكلة الوزارة لم تنته من عملها حتي الان, مشيرا الي ان اللجنة تقوم حاليا بمراجعة مشروع الهيكلة برمته وفقا لمتطلبات العمل داخل وزارة الداخلية وبالشكل الذي ينعكس ايجابيا علي الحالة الأمنية للشارع المصري, كما أكد أن هيكلة الوزارة هي شأن داخلي للوزارة وسيتم تنفيذ بما يفيد الشارع المصري والمواطنين. مبارك صحته مستقره ولن يتم نقله في الفترة الحالية أكد وزير الداخلية أنه يتلقي تقريرين كل يوم عن صحة مبارك, مشيرا الي أن صحته جيدة ولا تستدعي نقله من المستشفي, وأن من اختصاص الداخلية متابعة حالة جميع نزلاء السجون لأنها مكلفة بحماية حياتهم, وأوضح أنه تم إخراج المئات من النزلاء لتلقي العلاج خارج السجون في الحالات التي تتطلب ذلك ووفق نص القانون, أما عن حالة مبارك فهي مستقرة وإذا استدعت لنقله لخارج السجن سيتم نقله وفقا للوائح السجون, وأشار أنه كان يعاني أمس الأول من اضطراب في الكلي ولكن تم الفحص الطبي له وتبين أنه بصحة جيدة. قضية نائب مجلس الشعب ودور الداخلية وفيما يتعلق بالقضية المثارة حاليا أمام الرأي العام والخاصة بعضو مجلس الشعب النائب علي ونيس, اكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة ليست لها اي خصومات او خلافات مع اي من الأطراف والقوي السياسية, وأضاف قائلا كان هناك قول امني يمر علي الطريق الزراعي, وأثناء ذلك شاهد سيارة تقف علي جانب الطريق وباستطلاع الأمر تبين ان بداخلها النائب علي ونيس وسيدة منتقبة في وضع مخل بالاداب العامة, فقام ضابط القول بالاتصال بقيادة أمنية بالمديرية, وبحضور القيادة طلب منها النائب الستر عليه وادعي ان الفتاة نجلة شقيقته, اعتقادا منه بعدم تمكننا من ضبطها, ولكن بعد ضبطها تبين أنها ليست نجلة شقيقته والموضوع حاليا امام جهات التحقيق.
