طالبت لجنة ترسيم الحدود بين المحافظات التي شكلها المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية في اجتماعها الاول الهيئة المصرية العامة للمساحة بوضع خريطة مساحية تحدد الحدود بين محافظتي القاهرة والجيزة طبقا للقرار رقم 69 لسنة 1982 وذلك لوضع رؤية تخطيطية تتيح فرص التنمية بين المحافظات. قال المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية انه بعد انتهاء هيئة المساحة المصرية من وضع الخريطة سيكون هناك 3 بدائل مطروحة للنقاش أمام اللجنة لاختيار الوضع الأفضل للحدود بين المحافظتين ومن ثم تضع اللجنة رؤيتها بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني بشأن الحدود وبعد ذلك تقوم بعرضها علي الوزير لاتخاذ قرار بشأنها موضحا انه في حالة وجود بعض الخلافات بين المحافظتين علي بعض الحدود تعرض تلك الرؤية وقرارات اللجنة علي مجلس المحافظين لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها . اكد الامين العام أن الهدف من تشكيل اللجنة هو إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات لاصدار قرار بها وتلزم المحافظين بتنفيذها مع وضع رؤية مستقبلية تعمل علي إحداث التنمية في المحافظات وذلك بعد الخلافات والمشكلات التي ظهرت خلال الشهور الماضية نتيجة التخطيط الذي وضعه النظام السابق والذي كان لايهدف تحقيق مصالح المواطنيين بقدر ماكان تحقيقا لاغراض البعض مشيرا الي ان هناك بعض القرارات الصادرة من جهات غير مختصة بشأن الحدود وهو ما أحدث بعض الخلاف بين المحافظات علي الحدود اضاف أن اللجنة المسئولة عن تقسيم وتحديد الحدود بين المحافظتين كخطوة اولي لاعمالها سوف تكون في حالة انعقاد مستمر حتي تنتهي من وضع رؤية لكافة الحدود بين المحافظات لإحداث عملية التنمية وإنهاء كافة الخلافات المتعلقة حول ذلك واكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية انه من المقرر ان يصدر خلال الايام القليلة القادمة مرسوم بقانون لانشاء المعهد القومي للادارة المحلية بعد موافقة المجلس الاعلي للجامعات في مارس الماضي علي انشائه بحيث يتبع المعهد وزارة التنمية المحلية اداريا يكون تحت اشراف وزارة التعليم العالي من الناحية الفنية مشيرا الي ان المعهد يقبل خريجي الجامعات المصرية وذلك بهدف تأهيل كوادر الادارة المحلية المختلفة من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء مدن ومراكز وغيرهم من القيادات التنفيذية المحلية ويحصل خريجو المعهد علي شهادة ماجستير مهني وتتضمن الدراسة جزءا نظريا واخر علميا من خلال التدريب في عدد من المحافظات المختلفة . اضاف ان مجالات عمل المعهد تتضمن 4 مكونات رئيسية الاول مكون البرامج العلمية والاكاديمية والثاني مكون التدريب وبناء القدرات والثالث مكون الاستشارات والدعم الفني والمؤسسي والرابع مكون الرصد والدراسات والنشر موضحا ان المعهد سوف يشمل ارضية للحوار وتبادل الاراء حول قضايا التنمية والادارة المحلية بين كافة الاطراف المعنية وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في مجال التنمية المحلية وقضاياها وخاصة تطبيق اللامركزية ونقل الخبرات المتميزة لمصر . اشار عطية الي ان المعهد سوف يكون له مجلس امناء يرأسه وزير التنمية المحلية بحكم منصبه ويضم في عضويته قيادات في التنمية المحلية وخبراء وشخصيات عامة ويقوم المجلس بوضع السياسات العامة للمعهد واعتماد خطط العمل والبرامج والميزانية السنوية موضحا ان المعهد ياتي كخطوة في اطار التوجه نحو اللامركزية في مجال الادارة المحلية وان المعهد يلعب دورا هاما في صقل مهارات العاملين في المحليات وتنمية قدراتهم وتوفير الحوار المناسب بين المستوي المحلي والمركزي علي النحو الذي يؤدي الي صنع سياسات متوافقة للتنمية المحلية علي كلا المستويين والتعرف علي التجارب الدولية في مجال الادارة المحلية والاستفادة منها . وأكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه من المتوقع ان يتم إصدار حركة للمحليات جديدة وذلك عقب شهر يوليو القادم وذلك لسد الأماكن الشاغرة من القيادات المحلية المختلفة في كافة المحافظات مشيرا الي أن الوزارة أعلنت عن مسابقة لاختيار عدد من القيادات الشهور الماضية وتم تشكيل لجنة لاختيار القيادات وإجراء مقابلات شخصية لهم. أضاف أن الوزارة تجري حركة تنقلات بصفة مستمرة داخل المحافظات وذلك لسد الأماكن الشاغرة بعد بلوغ بعض القيادات السن القانونية للمعاش دون انتظار لإعلان حركة للمحليات بجانب دراسة الطلبات المقدمة من بعض المحافظين والذين يرغبون في نقل عدد من القيادات واستبدالهم بقيادات أخريمشيرا الي ان الوزارة تضع عدد من الضوابط والشروط لاختيار القيادات المحلية ويأتي في مقدمتها الكفاءة والخبرة واختيار بعض القيادات الشابة تحفيزا لهم .
