صرح المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، بأنه سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة مرسوما بقانون لإنشاء المعهد القومى للإدارة المحلية التابع للوزارة والذى يأتى كخطوة فى إطار التوجه نحو اللامركزية فى مجال الإدارة المحلية ويلعب دورا مهمًا فى صقل مهارات العاملين فى المحليات وتنمية قدراتهم وتوفير الحوار المناسب بين المستوى المحلى والمركزى على النحو الذى يؤدى الى صنع سياسات متوافقة للتنمية المحلية على كلا المستويين والتعرف على التجارب الدولية فى مجال الإدارة المحلية والاستفادة منها. وأوضح عطية - فى تصريحات صحفية له اليوم - أن هذه القرار سبقته جهود كثيرة لإنشاء هذا المعهد حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات فى مارس الماضى على إنشائه بحيث يتبع المعهد وزارة التنمية المحلية إداريا ويكون تحت إشراف وزارة التعليم العالى من الناحية الفنية. وأكد أن المعهد يقبل خريجى الجامعات المصرية وذلك بهدف تأهيل كوادر الادارة المحلية المختلفة من سكرتيرى عموم وسكرتيرى عموم مساعدين ورؤساء مدن ومراكز وغيرهم من القيادات التنفيذية المحلية ويمنح المعهد للخريجين شهادة ماجستير مهنى، مشيرا الى أن برامج الدراسة تمزج بين النظرى والعملى بالإضافة الى التدريب فى المحافظات للتعرف على نوعية العمل المحلى المختلف من محافظة لأخرى وفقا لطبيعة كل محافظة. وأضاف عطية إن مجالات عمل المعهد تتضمن 4 مكونات رئيسية الأول مكون البرامج العلمية والأكاديمية والثانى مكون التدريب وبناء القدرات والثالث مكون الاستشارات والدعم الفنى والمؤسسى والرابع مكون الرصد والدراسات والنشر. وأوضح الوزير أن المعهد سيتيح للدارسين فيه مشاركة وسائل الحوار المختلفة وتبادل الآراء حول قضايا التنمية والإدارة المحلية بين جميع الأطراف المعنية وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى مجال التنمية المحلية وقضاياها وخاصة تطبيق اللامركزية ونقل الخبرات المتميزة لمصر. وأشار عطية إلى أن المعهد سوف يكون له مجلس أمناء يرأسه وزير التنمية المحلية بحكم منصبه ويضم فى عضويته قيادات فى التنمية المحلية وخبراء وشخصيات عامة ويقوم المجلس بوضع السياسات العامة للمعهد واعتماد خطط العمل والبرامج والميزانية السنوية.
