الإخوان يهددون بالفوضي حال فوز موسي أو شفيق .. والكرة في ملعب الجيش !! لماذا ارتفعت شعبية شفيق مؤخرًا رغم اتهامه بأنه من 'الفلول'? وانه سيعيد إنتاج النظام السابق من جديد؟ مؤشرات نتيجة الخارج لا تعكس بالضرورة حقائق الداخل .. وتوقعات بحدوث مفاجأة مدوية!! رئيس الجمهورية القادم سيعين نائبًا للرئيس من الجيش ورئيسًا للوزراء من حزب الأكثرية بالبرلمان!! نصف مليار جنيه تم صرفها علي الدعاية الانتخابية لخمسة مرشحين .. من يقف خلف الستار؟! في الحلقة السادسة عشرة من 'الجيش والإخوان .. هل يحدث الصدام' يتابع الكاتب الصحفي مصطفي بكري رصده للتطورات الآنية في ملف الصراع السياسي في البلاد والتوقعات المستقبلية لمسار العملية السياسية في ختام المرحلة الانتقالية. ويكشف الكاتب في هذه الحلقة عن التطورات المتوقعة بشأن الانتخابات الرئاسية وموقف المؤسسة العسكرية منها، خاصة مع تزايد حدة الاتهامات الموجهة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة باحتمال تزوير الانتخابات أو إفساد العملية الانتخابية لضمان بقائه في السلطة لفترة أخري. ويرصد الكاتب الأموال التي تم صرفها في الدعاية والرشاوي الانتخابية والتي وصلت إلي حوالي نصف مليار جنيه ويتساءل عما إذا كان هناك قوي خارجية تسعي للسيطرة علي مقعد الرئيس في مصر! قبيل ساعات قليلة من بدء أول انتخابات رئاسية في تاريخ مصر الحديث، انهمرت استطلاعات الرأي التي تجريها مؤسسات شبه حكومية وخاصة لتزيد من أجواء التوتر التي يشهدها المجتمع المصري في الوقت الراهن، ولتدفع الأمور إلي مزيد من الاحتقان،مما ينذر بخطر وفوضي عارمة، إن لم يُحكم الجيش قبضته علي البلاد. وفي ظل التهديدات التي تطرحها جماعة الإخوان المسلمين وبعض القوي الأخري بالنزول إلي الشوارع والميادين للحيلولة دون تولي كل من أحمد شفيق أو عمرو موسي حال فوز أيٍّ منهما بالانتخابات الرئاسية، أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تفوق الفريق أحمد شفيق ليحتل الصدارة بنسبة 21٪، يليه عمرو موسي بنسبة 11٪، ثم عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي ود.محمد مرسي حيث حصل كل منهم علي نسبة 7٪. وأظهر استفتاء للرأي أعلنته قناة العربية مساء أول أمس السبت 02 مايو تفوق المرشح الرئاسي أحمد شفيق وحصوله علي نسبة 73٪ من أصوات المشاركين، وحمدين صباحي بنسبة 92٪، في حين تراجعت نسبة عبدالمنعم أبو الفتوح إلي 91٪ وعمرو موسي إلي 8٪ ود.محمد مرسي إلي 4٪. وبالرغم من التشكيك الدائم في مدي مصداقية هذه الاستطلاعات التي ربما لا تكون معبرة عن الواقع، إلا أنها باتت تمثل مؤشرًا هامًا علي التغييرات الحاصلة في اختيارات المصريين لمرشحي الرئاسة، صعودًا وهبوطًا .. وبالرغم من أن كافة القوي والأحزاب السياسية سبق لها أن أعلنت قبولها للاختيار الشعبي الحر لأي من مرشحي الرئاسة، إلا أن نتائج استطلاعات الرأي دفعت العديد من هذه القوي إلي إعلان الحرب المبكرة والتهديد بالنزول إلي الشارع حال فوز أي من المرشحين المحسوبين علي النظام السابق. لم يكتف هؤلاء بما اثير داخل البرلمان وسن القوانين المطعون في دستوريتها للخلاص من بعض هؤلاء، بل سعوا أيضًا إلي توجيه انذارات خطيرة بأنهم سيطلقون ثورة ثانية من الميادين المختلفة حال فوز أي من هؤلاء المرشحين بمنصب الرئيس. لم يكن ذلك هو التهديد الوحيد، ربما كان الأكثر إثارة وحضورًا في المشهد الراهن، غير أن هناك قوي أخري، ربما لا تقبل أيضًا في المقابل بفوز أي من المرشحين المحسوبين علي التيار الإسلامي، خاصة أن بعض هؤلاء لا يرون فارقًا بين د.عبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد السابق للإخوان المسلمين د.محمد مرسي القيادي البارز في الجماعة ورئيس حزبها 'حزب الحرية والعدالة'!! إن من يتابع التصريحات الهستيرية التي تعج بها الساحة المصرية في الوقت الراهن، يدرك أن الأمور قد لا تمضي نحو الهدوء وتقبل الأمر الواقع، بل إن الأحداث المتوقعة قد تؤدي إلي نتائج وخيمة وتطورات فوضوية قد تعم البلاد في كافة أرجائها ذلك اننا أمام حالة احتقان تتزايد حدتها يومًا بعد يوم، وهناك من يصب الزيت علي النار المشتعلة، والتي لا تريد أن تهدأ منذ انتصار الثورة في الحادي عشر من فبراير من العام الماضي. لقد بات الوضع في الوقت الراهن، أشبه بحالة الاستعداد لمعركة حامية الوطيس، بين قوي تري أن الفرصة باتت سانحة للسيطرة علي الحكم، ولن تتكرر مرة أخري، وبين قوي تدرك تمامًا أنه إذا ما سيطر الإخوان المسلمون علي كرسي الرئاسة، فسيكون من الصعب استعادة النظام والدولة مرة أخري. وبالرغم من أن الطرف الثاني يعلن استعداده للقبول بنتائج الانتخابات أيا كانت، إلا أن حالة الاستنفار التي يشهدها المجتمع في الوقت الراهن تجعل من الصعب القبول بهذا الخيار بكل هذه السهولة والتسامح!! إن الذين تابعوا عن قرب الأحداث التي شهدتها البلاد منذ انتصار الثورة في مسرح البالون وماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع يدرك عن يقين كما قال الأستاذ والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في حديثه المنشور أمس بالأهرام ' إن وجود الأيدي الخفية هو أمر واقع، وأن المؤامرة حاضرة، وانه يوم تظهر الحقائق فسوف يكتشف الناس علي سبيل المثال حجم الأموال التي دخلت مصر للتأثير علي مجري الحوادث من 52 يناير إلي هذه اللحظة وهي تساوي مليارات الدولارات'. لقد أكد الأستاذ هيكل أن مسألة تحديد وتوصيف وصياغة مستقبل مصر السياسي والاستراتيجي تساوي أن يدفع فيها أي ثمن، ولذلك لم يبالغ الأستاذ عندما قال 'إن الصورة التي وصلنا إليها في النهاية أصبحت مقلقة وحافلة بنذر الخطر وقد أخذتنا من الواقع إلي حافة الهاوية'!! إن المتابع لمجريات الأحداث وحجم الدعاية والمبالغ التي صرفت خلال الشهور القليلة الماضية، لا يستطيع إلا أن يؤكد ما طرحه الأستاذ هيكل، فالتقديرات الأولية تشير إلي أن آخر التقارير تؤكد أن خمسة من المرشحين الأساسيين في هذه الانتخابات صرفوا علي الدعاية والمؤتمرات والأموال التي منحت لبعض الأنصار والمقربين زادت علي نصف مليار جنيه حتي الآن. إن الدهشة تزداد لتصل إلي حد الصدمة، عندما نعرف أن غالبية هؤلاء المرشحين لم يتحكم أي منهم حتي قبيل الإعلان عن بدء الانتخابات الرئاسية علي أكثر من مليون جنيه هي حصيلة أعماله أو مدخراته، فمن أين جاءت كل هذه الأموال، خاصة أن التبرعات التي وصلت إلي حساباتهم المحددة في البنوك لم تزد حتي الآن عن مبالغ ضئيلة قد لا تكفي حاجة أسبوع واحد من مصاريف الدعاية الانتخابية. وإذا كانت اللجنة العليا للانتخابات لم تستطع حتي الآن ان تضع يدها علي الجهات التي مولت ومنحت الأموال فإن ذلك ليس معناه براءة ونزاهة العديد من المرشحين الذين يتوجب عليهم ان يقولوا لنا، من أين لهم بكل هذه الأموال التي أصبحت حديث القاصي والداني في الشارع الانتخابي'!! الخيارات المطروحة لا أحد يستطيع أن يحسم الانتخابات من الجولة الأولي، هكذا تقول حقائق الواقع الانتخابي، وهكذا تعكس استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها خلال الأسابيع الماضية، ذلك ان هناك خمسة مرشحين أقوياء من بين الثلاثة عشر مرشحًا وهم عمرو موسي، أحمد شفيق، عبدالمنعم أبو الفتوح، حمدين صباحي، محمد مرسي، ولكل من هؤلاء أنصاره الذين بدأوا يحتشدون ويسعون إلي تنظيم أنفسهم انتظارًا لليوم المشهود الذي سوف يكون يومًا فاصلاً في تاريخ هذا البلد. فهناك المرشح عمرو موسي .. ومركزه الانتخابي يتأرجح صعودًا وهبوطًا، وقد يري البعض أن اسهمه تراجعت بعض الشيء في أعقاب المناظرة التاريخية التي جرت بينه وبين د.عبدالمنعم أبو الفتوح، إلا أن اسهمه بدأت تتصاعد مرة أخري، لتدفع به إلي مركز متقدم ينحصر بين الأول أو الثاني. ويحوز المرشح عمرو موسي تأييد قطاعات واسعة من المصريين الذين اعتراهم القلق من زحف التيار الإسلامي وصعوده السريع إلي كافة مقاليد السلطة في البلاد، خاصة بعد أن حاز هذا التيار أغلبية كاسحة في البرلمان بغرفتيه 'الشعب والشوري'. ويري هؤلاء في عمرو موسي الخيار الأنسب للانقاذ، فهو شخص وسطي، ويتمتع بعلاقات واسعة مع فئات مجتمعية داخل مصر، كما أن علاقاته العربية والدولية وخبرته في الحكم كوزير للخارجية وأمين عام للجامعة العربية جميعها تؤهله لأن يكون كما يري أنصاره الشخص المناسب للفترة الرئاسية الأولي. ونستطيع هنا أن نحدد طبيعة القوي التي تقف وتساند عمرو موسي بالداخل علي الوجه التالي: قطاع كبير من القوي الباحثة عن الاستقرار في البلاد من خلال نهج سياسي معتدل يحافظ علي ثوابت الدولة ويحدث الانتقال السلمي للسلطة إلي الخيار الشعبي. قطاع آخر من الجماهير يري ان اختيار عمرو موسي يعني اختيارًا للدولة المدنية ورفضًا لخيار الدولة الدينية وهؤلاء يمثلون قطاعات كبري من الأقباط والقوي الليبرالية والمدنية. أما عن خيار المرشح الرئاسي أحمد شفيق، فهو خيار تسانده قوي عديدة من بينها القوي التي تؤكد حاجة البلاد في الوقت الراهن إلي رئيس لديه القدرة علي الحسم واتخاذ القرار والتصدي لتيار الإخوان المسلمين، وإعادة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي إلي البلاد سريعًا. وقد استطاع أحمد شفيق خلال الأيام القليلة الماضية الحصول علي تأييد قطاعات كبيرة من مؤيدي المرشح السابق عمر سليمان، الذين يرون ان الرجل المناسب لحكم مصر في هذه اللحظة يجب أن يكون عسكريًا، لأن من شأن ذلك حسم الأمور وتفادي أي صدام متوقع مع المؤسسة العسكرية خاصة بعد تسليم المجلس العسكري للسلطة إلي إدارة مدنية قبل الثلاثين من يونيو المقبل. وهناك قطاعات واسعة من رموز وفلول الحزب الوطني 'المنحل' تقف وتساند بكل ما تملك خيار الفريق أحمد شفيق، علي اعتبار انه الخيار المناسب والأكثر قبولاً وقربًا واعتدالاً من الآخرين بالنسبة لهم علي وجه التحديد. ولا يخفي هؤلاء تأييدهم للمرشح أحمد شفيق ودعمهم له، وهم قوة لا يستهان بها في الشارع المصري، خاصة في محافظات الصعيد، التي ظهر فيها هؤلاء بشكل أكثر وضوحًا من خلال المؤتمرات الجماهيرية التي اقاموها له، في ظل واقع قبلي شديد الحساسية والعصبية. وإلي جانب ذلك يتمتع أحمد شفيق بمساندة قطاعات كبيرة من القوي الصوفية، التي قال شفيق أكثر من مرة انه ينتمي إليها بحكم أن والده كان من الصوفيين. وإلي جانب هذا وذاك فإن شفيق يتمتع أيضًا بتأييد قطاعات واسعة من أسر الضباط والجنود بالجيش والشرطة المصرية، هؤلاء الذين يرون أنهم تعرضوا لإهانات بالغة من بعض الأطراف المناوئة للمؤسستين العسكرية والشرطية، وأنهم يرون أن أحمد شفيق هو الخيار المناسب للدولة في اللحظة الراهنة. أما خيار المرشح عبدالمنعم أبو الفتوح، فتسانده العديد من القوي الإسلامية 'قطاعات من شباب الإخوان قطاعات من التيارات السلفية تيار الجماعة الإسلامية'. وإلي جانب ذلك يتمتع د.أبو الفتوح بتأييد واسع داخل صفوف العديد من القطاعات الشعبية والثورية والتي تري فيه الرجل المناسب والأكثر جرأة وقوة ومصداقية من بين المرشحين. أما عن خيار المرشح حمدين صباحي فيضم قطاعات واسعة من الفقراء والمحرومين من العمال والفلاحين الذين يراودهم الحنين إلي زمن الناصرية وجمال عبدالناصر وهؤلاء يرون في حمدين صباحي ابنًا بارًا ومخلصًا لهذه التجربة، كما أن مساندة أسرة عبدالناصر وتحديدًا عبدالحكيم عبدالناصر له ومشاركته في كافة المؤتمرات الانتخابية يمنحه زخمًا جماهيريًا والتفافًا واسعًا من هذه الفئات التي ساهمت في صعود 'نجم' حمدين صباحي بشكل كبير خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وقد حسمت غالبية ائتلافات وقوي الثورة خيارها مع حمدين صباحي باعتباره الأكثر قربًا وتبنيًا لأهداف الثورة وكان شريكًا رئيسيًا فيها. وإلي جانب ذلك يقف أبناء التيار الناصري والقومي بكل فئاتهم جنبًا إلي جنب مع حمدين صباحي وقد تناسوا جميعًا خلافاتهم التنظيمية والسياسية السابقة، علي أمل أن يحقق حمدين ما عجزوا عن تحقيقه، ويستعيد لهم المجد الناصري مجددًا في ظل الجمهورية الثانية. وهناك المرشح الرئاسي د.محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين والذي جاء في أعقاب استبعاد المهندس خيرت الشاطر من الترشح، ليستكمل المسيرة بعد تراجع الإخوان عن قرارهم بعدم ترشيح مرشح رئاسي ينتمي للجماعة. وقد أثار قرار نزول د.محمد مرسي للانتخابات ردود أفعال عديدة في بداية الأمر، إلا أن الجماعة سعت إلي الرد علي كافة الادعاءات التي اثيرت في هذا الوقت. وبالرغم من تدني نسبة المؤيدين للدكتور محمد مرسي وفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن نتيجة الانتخابات الرئاسية في الخارج والتي فاز فيها د.مرسي بالمركز الأول اذهلت الكثيرين. وبالرغم من أن كثيرًا من المحللين أكدوا أن نتيجة الخارج لا تعكس حقائق الوضع والاختيارات بالداخل إلا أنها تبقي مؤشرًا مهمًا في مسار العملية الانتخابية بالداخل. ومن الملاحظ أن آخر استطلاعات الرأي يشير إلي حدوث تقدم في موقف د.محمد مرسي، إلا أنه لايزال يتأرجح بين المركزين الرابع والخامس من بين المرشحين. وإذا كان البعض يري أن القوة التصويتية الملتزمة للإخوان تصل إلي حوالي 058 ألف ناخب، فإن حول هؤلاء ما يقارب الثلاثة ملايين ناخب سوف يمثلون الكتلة التصويتية الأكثر التزامًا للدكتور محمد مرسي. المؤسسة العسكرية تلك هي الخيارات الرئيسية التي سوف يكون من بينها رئيس الجمهورية المقبل حال اتمام العملية الانتخابية دون عوائق أو معوقات، ولكن يبقي السؤال: ماذا عن موقف المؤسسة العسكرية؟! صحيح أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أعلن منذ اليوم الأول انه يقف علي مسافة واحدة من كل المرشحين، وهو ما تحققت مصداقيته في انتخابات البرلمان السابقة، إلا أن البعض يري أن المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي في انتخابات رئيس الجمهورية والتي ستحدد مصير النظام السياسي في مصر. البعض راح يشيع منذ الآن أن المجلس الأعلي قرر تزوير الانتخابات لصالح مرشح قريب من المؤسسة العسكرية، وهناك من توقع رفض الجيش لأي مرشح إسلامي حال فوزه، وهناك من لايزال يشكك في تخلي الجيش عن السلطة في الموعد المعلن سلفًا. غير أن الوقائع لاتزال حتي الآن تؤكد أن المؤسسة العسكرية حريصة علي إجراء الانتخابات في جو من النزاهة والحرية وهو ما أكده المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي أكثر من مرة خاصة خلال الآونة الأخيرة، كما أن القول بعدم تخلي الجيش عن السلطة مردود عليه بأن المؤسسة العسكرية أصرت علي إجراء الانتخابات في موعدها رغم محاولات عرقلتها عن طريق التظاهرات والاعتصامات الأخيرة التي وصلت إلي حدود مبني وزارة الدفاع. وإذا كان هناك من يحاول افتعال أزمة مع المجلس العسكري حول ما تردد عن عزم العسكري اصدار إعلان دستوري مكمل، فإن هذا الإعلان قد يصدر بين لحظة وأخري، ليحدد اختصاصات رئيس الجمهورية بما يحفظ للوطن أمنة واستقراره ويضع حدًا فاصلاً ما بين السلطات الثلاث 'التشريعية والتنفيذية والقضائية' خاصة بعد أن تعددت الأزمات والمشكلات حول ما سمي بتغول السلطة التشريعية علي حساب السلطتين التنفيذية والقضائية. إن مسار العملية الانتخابية ونتائجها سوف تحددان بالتأكيد صورة العلاقة بين هذه المؤسسات الثلاث، ذلك أن البعض يبدي تخوفًا من أن فوز المرشح الإسلامي د.محمد مرسي من شأنه أن يعزز من تغول البرلمان الذي يتمتع فيه الإخوان المسلمون بأكثرية كبيرة، كما أن فوز المرشح الرئاسي أحمد شفيق من شأنه أن يدفع إلي صدام حتمي بين البرلمان ومؤسسة الرئاسة، كما أن فوز د.عبدالمنعم أبو الفتوح قد يدفع إلي صدام بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية علي خلفية العداء المبكر الذي أعلنه أبو الفتوح في مواجهة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. غير أن حوارًا يجري من خلف ستار يقوم به بعض الوسطاء ويقضي بأن يعين الرئيس المنتخب نائبًا أول للرئيس من المؤسسة العسكرية، ورئيسًا للوزراء من حزب الحرية والعدالة، وفي هذا يستوي الأمر حال فوز عمرو موسي أو أحمد شفيق بمنصب الرئيس. أما إذا فاز د.عبدالمنعم أبو الفتوح، فليس من المتصور أن يعلن العداء في مواجهة الإخوان المسلمين، بل سيسعي إلي المصالحة معهم، وتكليفهم وحزب النور بتشكيل الحكومة الجديدة، كما أن موقفه من المجلس الأعلي للقوات المسلحة سوف تحدده التطورات المتوقعة في البلاد. وإذا فاز حمدين صباحي، فالظن انه سيحوذ علي توافق سياسي ورسمي كبيرين، إلا أن هناك جماعات سياسية وأصولية قد لا ترضي بهذه النتيجة، غير أن رد فعلها سيكون محدودًا. أما في حال فوز د.محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، فأظن أن ذلك سيكون بمثابة صدمة للعديد من القوي التي تناوئ جماعة الإخوان المسلمين، سواء كانت قوي وأحزاب سياسية أو فئات مجتمعية ودينية مختلفة، وهو ما سينجم عنه صراع مجتمعي شديد، قد يمتد إلي الخارج الذي لن يكون أقل انزعاجًا من القوي المناوئة في الداخل!! أيا ما كان الأمر فالأيام القادمة حبلي بالتطورات والتوقعات التي قد تعيد رسم خارطة الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، إلا أن موقف الجيش سيكون هو العامل الحاسم في كل ذلك، فإذا لم يكشر الجيش عن أنيابه ويضع حدًا للفوضي المتوقعة فالأمور حتمًا ستذهب إلي طريق آخر قد يؤدي إلي حدوث انهيار أمني ومجتمعي كبير.
