يبدأ أول يوليو المقبل زيادة أجور 6 ملايين موظف بالحكومة والقطاع العام بعد ضم العلاوات الخاصة منذ 5 سنوات ، كما سيتم تثبيت 400 الف مؤقت بالصناديق الخاصة والوزارات والهيئات الحكومية إلي جانب بدء سريان الحد الادني بواقع 700 جنيه والحد الاقصي 50 ألف جنيه وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الادني فبعد ان اعتمد مجلس الوزراء برئاسة د. كمال الجنزوري اكبر ميزانية في تاريخ مصر والتي تمثل الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد وعرضها علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة تمهيدا لاحالتها خلال ساعات إلي مجلس الشعب لاقرارها بعد 41 يوما ، حسبما ذكرت صحيفة الجمهورية السبت. وتضمنت الموازنة العامة لبند الأجور حيث يبلغ 136.6 مليار جنيه مقابل 117.5 بزيادة 19.1 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3% وتستوعب 52.6% من حجم المصروفات بالموازنة حيث تم مراعاة الزيادات الحتمية المرتبطة بالعلاوات والاثار المترتبة علي ضم العلاوات الخاصة منذ خمس سنوات وتم حساب اوضاع لمعينين علي الصناديق الخاصة أو غيرها والذين يبلغ عددهم 400 ألف فرد. كما يبدأ أول يوليو المقبل سريان الحد الأدني للاجور بواقع 700 جنيه والحد الأقصي بواقع 50 الف جنيه وذلك في جميع مؤسسات الدولة ما عدا القيادات البنكية حيث يحدد الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء. اكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية الجديدة ركزت علي قطاع التنمية البشرية والتعليم بمراحله المختلفة والصحة والبحث العلمي وتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو ومكافحة البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب خاصة ان هذه الموازنة تعتبر في السنة الأولي بالخطة الخمسية السابعة وأول موازنة بعد ثورة 25 يناير بحيث تكون خطة استثمارية وموازنة للدولة جريئة لتعويض التراجع الذي شهده العام الماضي والعام المالي الحالي.
