البرنامج يسعي الي تحويل الثورة الي دولة متقدمة ..قوية .. وعادلة موسي : علي الدولة أن تقوم بمسئولياتها وتتوقف عن لوم المواطن مهام ال 100 يوم الاولي : إستعادة الامن والغاء الطواريء وتوفير التمويل وإعانة الفقراء والعاطلين والقصاص والتعويض لشهداء الثورة ومصابيها , والحرب علي الفساد من المهام العاجلة : تطوير محور قناة السويس وتقنين ملكية الاراضي في سيناء ومحافظات السواحل والحدود مصر الثورة لن تسلب المرأة حقوقها وستدفع الشباب الي المناصب الكبيرة أعلن السيد عمرو موسي المرشح لرئاسة الجمهورية برنامجه الانتخابي من عزبة الهجانة بالقاهرة ، أحد أكثر المناطق العشوائية فقراً وتهميشاً، وذلك في مؤتمر صحفي، حضره الآلاف من أهالي المنطقة. استهل موسي المؤتمر الصحفي بكلمة قصيرةذكر فيها أنه جاء لهذا المكان بالتحديد ليعلن برنامجه الانتخابي، وفاء لعهد قطعه علي نفسه أن يكون هدفه الاول هو تحسين مستوي معيشة المواطن المصري بما يليق بكرامته وآدميته سواء كان هذا المواطن يعيش في الريف او في المدينة ,و هو المواطنالذي يولد في دائرة من التهميش والمرض والبطالة، ويعيش طوال حياته في محاولة لفك هذا الأسر. وأوضح موسي أن الأنسان المصري المكافح قد تحمل عبر سنوات – بل عقود – فشل الدولة في أن توفر له مسكناً ملائماً، ومرافق وخدمات أساسية، ووسيلة تنقل كريمة تحفظ أدميته، مما أضطره للأعتماد علي نفسه وفي حدود قدراته لتوفير سقف يظله، ومرافق تمكنه من مواصلة الحياة، ووسيلة مواصلات تنقله بين مسكنه وعمله أو مدرسته أو أماكن توفير متطلبات الحياة. وعليه، فلقد حان الوقت لكي تتوقف الدولة عن لوم المواطن علي عشوائية الحياة علي أرض مصر، وأن تعترف بمسئوليتها عن هذا الفشل، كنقطة بداية ضرورية لمنهج جديد تتعاون الدولة فيه مع المواطن - في كل قرية وفي كل حي وفي كل ركن من أركان مصر - لاستكمال ما بدأه وتطويره أو توفير بدائل أفضل ينتقل إليها المواطن بمحض اختياره وكامل إرادته. وذكر موسي أن ما يعرضه علي شعب مصر ليس مجرد برنامج انتخابي لمرشح لمنصب الرئاسة، وإنما هو رؤية تقرأ الواقع وتحدياته، وتستشرف المستقبل وآماله، وتحول الثورة إلي دولة متقدمة , قوية ,عادلة ، موضحاً أن مهمته في فترة رئاسته الوحيدة – إذا ما منحه الشعب ثقته – هو أن يضع مصر علي الطريق الصحيح. واستطرد موسيأن هناك ضرورة لطرح رؤية متوسطة وأخري طويلة المدي تحقق انطلاقة الاقتصاد المصري وتنتقل به إلي مصاف الدول المتقدمة، بالإضافة إلي الخطوات الفورية المطلوبة للتعامل مع الوضع الحالي، وفي كل الأحوال يجب المصارحة بأن الاقتصاد المصري وقع - بفعل الفوضي والتباس الأولويات وسوء الإدارة –في أزمة عنيفة تستشعرها الغالبية العظمي من الشعب المصري، بدء بالصعوبات الجمة والاختناقات اليومية في الحصول علي أساسيات الحياة، من رغيف العيش، إلي اسطوانة البوتجاز، إلي السولار، إلي البنزين، مروراً بالتراجع الكبير في معدل النمو الاقتصادي، وانتهاء بالتباطؤ الشديد للنشاط الاقتصادي في بعض القطاعات الهامة، وعلي رأسها الصناعة والسياحة والتشييد، والتي هي أعلي قطاعات الاقتصاد القومي تشغيلاً للعمالة وخلقاً لفرص العمل الجديدة ، وهي أزمة يجب العمل علي تجاوزها بأسرع ما يمكن، مع الحرص في نفس الوقت علي الحد من أثارها السلبية علي الفقراء ومحدودي الدخل لأقصي درجة . موضحاً أن المهمة الأولي للرئيس القادم هي الإيقاف الفوري لنزيف الاقتصاد القومي المستمر، والعودة إلي نمو اقتصادي خالق لفرص العمل يحصد ثماره الجميع. برنامج موسي الانتخابي، والذي اختار له عنوان "إعادة بناء مصر: رؤيتي للجمهورية الثانية"يقع في 80 صفحة، خاطب من خلاله شعب مصر، وشبابها – مفجر الثورة وعمادها علي حد تعبيره –كما خاطب شهداء ومصابي الثورة، مؤكدا من جديد الالتزامبالترشح لفترة رئاسية واحدة فقط، يعمل خلالها علي وضع مصر علي الطريق الصحيح،وبعدها يسلم بعدها أمانة الوطن وقد قطع صلته بكل سلبيات الماضي. وينقسم البرنامج إلي أربعة أجزاء رئيسية هي برنامج ال100 يوم الأولي، وثلاثة فصول يتناول كل منها الملامح الرئيسية لرؤية المرشح السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والأمن القومي والسياسة الخارجية. وقد تضمن برنامج ال100 يوماً الأولي مجموعة من الإجراءات الفورية والتدابير العاجلة التي وعد المرشح بإنجازها خلال تلك الفترة، علي رأسها تحقيق استقرار الوضع الأمني، وإلغاء حالة الطوارئ، وتوظيف اتصالاته وعلاقاته الدولية لتوفير حزم التمويل والاستثمارات اللازمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحماية الفقراء والعاطلين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، باعتبارهما أكثر فئات المجتمع تأثراً بها، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها تفعيل الحدين الأدني والأقصي للدخول، وتقديم إعانة بطالة للعاطلين في حدود نصف الحد الأدني للدخول، وتوفير معاش ضمان اجتماعي لكبار السن والمرأة المعيلة، والاستثمار الحكومي في عدد من المجالات الخالقة لفرص العمل، ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلي رأسها الزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن الوفاء بحقوق شهداء ومصابي الثورة في القصاص العادل والتعويض المادي والأدبي. تضمن برنامج ال100 يوماً أيضاً مجموعة من الإجراءات الهادفة لوضع اللبنة الأولي لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية، أهمها بدء الحرب علي الفساد من خلال التقدم بحزمة من التعديلات علي القوانين القائمة، وبدء الإصلاح الشامل لقوانين العمل بما يحقق المطالب المشروعة للعمال والموظفين، وبدء إجراءات تقنين ملكية الأراضي في سيناء والنوبة والمحافظات الساحلية والحدودية والمناطق غير المخططة. وبدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير محور قناة السويس، وإنشاء هيئة وطنية وشركة مساهمة تشرفان علي تنفيذه، وهو المشروع الذي تبناه موسي منذ فترة طويلة، وإن لم ير النور نتيجة المعوقات التي وضعها النظام السابق في طريقه، فضلاً عن إنشاء مجلس للأمن القومي، ومجلس اقتصادي واجتماعي، ومجلس للعلوم والثقافة والفنون، ومجلس أعلي لذوي الإعاقة. أما البرنامج التفصيلي، فكانت أهم معالمه السياسية الاقتراح الذي سبق لموسي التقدم به للانتقال إلي نظام لامركزي للحكم، يقوم علي التمكين الشعبي وانتخاب المحافظين، ورؤساء المدن والمراكز والعمد، بالإضافة إلي تصور شامل لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والقضاء علي الفساد من خلال منظومة إدارية ومالية جديدة لا تقتصر علي الرقابة والتتبع والكشف والعقاب، وانما تتعدي ذلك لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية نفسها لمنع الفساد ابتداء. وكان ملفتاً تركيز موسي علي دوري المرأة والشباب في المجتمع، حيث أوضحأن مصر ما بعد الثورة لن تكون وطناً تسلب فيه حقوق المرأة وحرياتها، أو ساحة تسمح بالحط من شأنها أو العودة بها إلي الماضي، بل ستفتح أمامها الأبواب لاستكمال مسيرة الحصول علي حقوقها وحرياتها غير منقوصة. كان هناك أيضاً تركيز كبير علي إفساح المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي أمام الشباب، بما في ذلك تولي المناصب القيادية، كنائب للرئيس، وكذلك علي تحقيق تطلعات المواطنين ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وفتح السبل أمامهم للمساهمة في تنميته، علي قدم المساواة مع سائر المواطنين. أما فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي، واللذين تناولهما موسي في فصل واحد للتدليل علي العلاقة الوثيقة بينهما في رؤيته للمستقبل، فقد حدد موسي الفقر بأنه العدو الأكبر، وأن القضاء عليه يتطلب كسر الحلقة المفرغة للبطالة والأمية والمرض، وتحقيق عدالة اجتماعيةلا تقتصر علي تضييق الفجوة بين فقراء المجتمع وأثريائه، ولكن بتحقيق عدالة الفرص من خلال بناء نظام تعليم جديد، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، إلي غير ذلك من إجراءات. وقد حدد موسي أهدافاً لبرنامجه تحقق خلال الفترة الرئاسية التي تنتهي عام 2016، تشمل تخفيض نسبة الفقر ب20%، وخفض معدل البطالة إلي النصف، والقضاء علي الأمية في الشريحة العمرية تحت 40 عاماً، علي أن يتم ذلك في إطار عملية إعادة ترتيب شاملة لأولويات الانفاق الحكومي، وإعادة العجز في الموازنة العامة للدولة وفي ميزان المدفوعات وفي مديونية الدولة إلي الحدود الآمنة. ويتبني موسي نموذجاً اقتصادياً يقوم علي دور قوي للدولة في وضع سياسات النمو المتوازن، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال,إطلاق الحرية للقطاع الخاص ليسهم في عملية التنمية، وكذلك الاستثمار المكثف في إعادة بناء الإنسان المصري، تعليماً، وتدريباً، وصحة، وثقافة، وتوفير حياة كريمة له. كما يتضمن برنامج موسي وضع أسس خريطة اقتصادية جديدة لمصر تخرج بها من أسر الوادي الضيق، وذلك ببدء تنفيذ ثلاثة مشروعات كبري هي تحويل منطقة قناة السويس إلي مركز عالمي للتجارة والصناعة، والتنمية الشاملة لسيناء، وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي. علي أن يتزامن مع ذلك دعم تنافسية قطاعات الاقتصاد المصري الواعدة، وعلي رأسها الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، أما فيما يخص الأمن القومي والسياسة الخارجية، فيطرح موسي تصوراً متكاملاً لمستقبل الأمن القومي المصري، يأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية وحركة التغيير في العالم العربي، والتغيرات في الخريطة السياسية العالمية وإعادة تشكيل توازنات القوي فيها، تحدد المجال الحيوي للمصالح المصرية خلال االعقود القليلة القادمة من القرن الحالي.
