حذرت القاعدة علي موقع اسلامي علي الانترنت بريطانيا من تسليم رجل الدين المتشدد أبي قتادة الي الاردن بعد خروجه من السجن قائلة ان ذلك سيفتح علي الحكومة البريطانية ومواطنيها باب شر. وكانت بريطانيا قد أفرجت عن أبي قتادة في فبراير/ شباط الماضي لكنه خضع فعليا للاقامة الجبرية في المنزل بعد ان قضت محكمة ان احتجازه دون محاكمة غير شرعي. وقالت القاعدة في بيان تنامي الي اسماعنا عزم الحكومة البريطانية تسليم الشيخ ابي قتادة الفلسطيني الي الحكومة الاردنية العميلة زاعمة انها اخذت منها العهود والمواثيق علي عدم تعرضه للتعذيب. ومضي البيان قائلا بناء علي كل ذلك فاننا تنظيم قاعدة الجهاد نحمل الحكومة البريطانية مغبة تسليم الشيخ ابي قتادة الي الحكومة الاردنية ولتعلم ان اقدامها علي هذا الامر تحت اي مبرر سيفتح النار عليها وعلي رعاياها المنتشرين باب شر هي في غني تام عنه. ولم يكن ممكنا علي الفور التأكد من صحة نسب البيان. ويجدر الاشارة الي ان أبو قتادة قد أدين مرتين غيابيا في الاردن بالتورط في مؤامرات ارهابية ، وتقول بريطانيا انه مازال يشكل تهديدا امنيا ويجب ترحيله قبل ان تستضيف لندن الدورة الاولمبية في يوليو تموز واغسطس اب. ودخل أبو قتادة 51عاما واسمه الحقيقي عمر عثمان السجن مرارا منذ احتجازه اول مرة في 2002 دون توجيه تهمة له بموجب القوانين البريطانية لمحاربة الارهاب. ومنذ الافراج الاخير عنه يرتدي أبو قتادة حلقة الكترونية تمكن الشرطة من معرفة مكانه ويقضي 22 ساعة في اليوم في منزل اسرته. كما يحظر عليه استخدام شبكة الانترنت او الهواتف المحمولة. وقالت بريطانيا انه تم العثور علي أشرطة فيديو لخطبه الدينية في شقة بالمانيا استخدمها ثلاثة من منفذي هجمات القاعدة في الولاياتالمتحدة في 11 سبتمبر ايلول في 2001 . وينفي أبو قتادة وهو أب لخمسة أبناء انتماءه للقاعدة. وأكدت الجماعة المتشددة انه ليس لابي قتادة اي علاقة تنظيمية بها او بأي جماعة اخري. ويقول محاموه انه اذا عاد الي الاردن فهو يواجه خطر التعذيب او اعادة محاكمته بأدلة انتزعت من اخرين قسرا باساليب ارهابية. وقضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في فبراير بأن احتجازه دون توجيه تهمة له غير شرعي وان علي بريطانيا الا ترحله الي الاردن. واتفق سبعة قضاة أوروبيين علي انه لن يحصل علي محاكمة عادلة في الاردن لان ادلة الاثبات في القضية قد تكون انتزعت من خلال التعذيب.
