أكد اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان علي ضرورة تكاتف الجهود بين كافة الجهات والهيئات من جانب ، وأصحاب المحطات البترولية والوكلاء والأمن من جانب أخر للقضاء نهائياً علي الأزمة الطاحنة التي تشهدها الآن المحافظة في المنتجات البترول المختلفة ، لافتاً إلي أن هناك اتصالات مكثفة مع مسئولي وزارة البترول لتوفير الكميات المطلوبة من المواد البترولية بما يتناسب مع الاستهلاك اليومي لمختلف الانشطة التجارية والخدمية والسياحية والصناعية والزراعية ، بجانب توفير الأسطول اللازم من شاحنات نقلها من معامل التكرير شمالاً وحتي المستودعات الرئيسية بالمحافظة ، مع توزيعها في توقيت واحد علي كافة محطات الخدمات البترولية لتخفيف الضغط من الجمهور علي المنتظمة في استقبال المخصصات البترولية ، مشدداً علي ضرورة تكثيف التواجد الآمني وتشديد الرقابة التموينية وخاصة خلال الفترة الحالية .. جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع جميع أطراف مواجهة أزمة نقص المواد البترولية بالمحافظة والذي حضره اللواء محمد أنور مساعد مدير أمن أسوان والمهندس مصطفي عبد المحسن السكرتير العام المساعد والمستشار العسكري ورؤساء المراكز والمدن والقيادات الأمنية والتموينية ومديري شركات الجمعية التعاونية للبترول ومصر للبترول والنيل للبترول ، علاوة علي الوكلاء المعتمدين وأصحاب المحطات البترولية.. وقرر المحافظ تشكيل غرف عمليات بالمستودعات الرئيسية تضم المسئولين فيها ومديري الإدارات التموينية ، علاوة علي ممثلي الأمن والمحافظة وذلك للمتابعة اليومية لآلية توزيع المنتجات البترولية من المستودعات الرئيسية إلي المحطات ، مع ضمان تأمينها من خلال قوات وزارة الداخلية والشرطة العسكرية ، مشيراً إلي أنه تم عرض عودة نقل المواد البترولية من خلال الصنادل النيلية علي رئيس الوزراء وجاري آخذ موافقة وزارات الري والبيئة وذلك لضمان وصول مخصصات المحافظة من هذه المواد بشكل مستمر وفي توقيتاته المحددة ، علاوة علي التنسيق مع هيئة السكك الحديدية في توفير قطارات الوقود لضمان تدفق المنتج بشكل ثابت حيث أن الاعتماد علي النقل البري فقط يؤثر سلبياً ويعمل علي تفاقم الأزمة .. ومن جانبه كشف عبد العظيم فتحي مدير شركة مصر للبترول عن أن السبب الرئيسي في أزمة نقص المنتجات البترولية هو وجود نقص في الوارد من هذه المنتجات يصل إلي 25 % ، بجانب تحميل حصة شرق العوينات علي حصة أسوان ، علي الرغم من حاجة النقل الثقيل لمشروعات توشكي والمصانع الكبري والمحاجر والأسطول البري بين مصر والسودان والمنشآت السياحية ومراكب الصيد والشراعية ، بالإضافة إلي المخابز البلدية إلي كميات توفي حاجة السوق المحلي ، مؤكداً علي أنه بجانب ذلك وجود بعض الدخلاء من تجار السوق السوداء الذين يستغلون الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد في استنزاف الكميات الواردة من خلال مافيا الجراكن والتي تستغل الأزمة لتحقيق أرباح خيالية دون النظر للمصلحة العامة ، وتابع عبد العظيم فتحي بأن هناك 93 مليار جنية توجهه الدولة لدعم المنتجات البترولية لصالح المواطن البسيط ، ولكن مع تواجد تجار السوق السوداء من ضعاف النفوس تخسر الدولة هذه المبالغ الضخمة بعد تحولها إلي هؤلاء البلطجية الذين يحاولون فرض الأمر الواقع بطرق غير مشروعه .. في حين طالب محمد عزيزي مدير الجمعية التعاونية للبترول بضرورة تحقيق الردع من خلال فرض السيطرة الأمنية الكاملة علي محطات الخدمات البترولية والتي تصل إلي 51 محطة علي مستوي المحافظة منها 24 محطة تابعة لمصر للبترول و 18 محطة تابعة للجمعية التعاونية للبترول و 9 محطات تابعة لشركتي النيل وكالتكس ، موضحاً بأن المسئولية الجماعية تحتم علي المستهلك ضرورة التكاتف من خلال الايجابية في مواجهة جشع تجار السوق السوداء وخاصة في ظل تكاتف جميع الجهود الحكومية والأهلية والشعبية لعبور هذه الأزمة .
