هاله السعيد :قانون التخطيط الموحد يضمن لامركزية التخطيط في المحافظات

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إن مشروع قانون التخطيط الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ الأسبوع الماضي سيحدث طفرة في العملية التخطيطية في مصر.
وأضافت السعيد -في كلمة للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة الان أن الحكومة تراعي البعد المكاني والفئات الأقل دخلا في عملية التنمية، مشيرة إلى أن مشروع قانون التخطيط الموحد يعطي قدرا كبيرا من اللامركزية والمرونة التي تمكن المحافظين من وضع الخطط متوسطة المدى.
وتابعت السعيد أن الحكومة تراعي حاليا عند وضع أي خطط تنموية جديدة الفجوات التنموية الموجودة بين المحافظات، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات لها وفقا لاحتياجاتها.
وحول قرض تنمية الصعيد البالغ 500 مليون دولار والمقدم من البنك الدولي، أشارت السعيد إلى أن هذا القرض تمت الموافقة عليه في مجلس النواب منذ عام تقريبا وتم اعتماد الشريحة الأولىلتنفيذ المشروعات الأساسية بمحافظتي قنا وسوهاج، والتي تشمل مشروعات تطوير الصرف الصحي، وتطوير المرافق والتجمعات الصناعية والدعم الفني لها، ومشروعات الطرق ودعم الاحتياجات المحلية، وتغطية الترع والمصارف وتوصيل مياه الشرب ودعم القدرات البشرية والاستشارية والتطوير المؤسسي.
وبالنسبة لاستكمال المشروعات غير مكتملة التنفيذ، قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إن الوزارة أكدت في جميع مخاطباتها مع الوزارات المختلفة على ضرورة إعطاء الأولوية للانتهاء من المشروعات التي تم تنفيذ 70% منها فأكثر، مع توجيه باقي الاستثمارات للمشاريع التي لم يتم البدء فيها.
ولفتت السعيد إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المتابعة من خلال تطوير مكاتب التخطيط الإقليمي في المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة لديها حاليا 7 مكاتب في المحافظات، والتي تحتاج إلى تطوير وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لها لأداء الدور المطلوب منها، خاصة وأنها تعاني من نقص في الكوادر البشرية والتجهيزات المكتبية.
وحول التعيينات في الدولة، أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد عدم وجود تدخل من العنصر البشري في التعيينات، مشيرة إلى أن جهاز التنظيم والإدارة يعمل حاليا على إعداد دراسة من المتوقع الانتهاء منها في شهر يناير المقبل لدراسة العجز والفائض في الوظائف المختلفة بالدولة، على أن يتم فتح باب التعيينات بعد ذلك من خلال المسابقات المركزية.
وأشارت السعيد إلى أنه بالنسبة لتعيين حملة درجتي الماجستير والدكتوراة، فإنه لا استثناءات في التعيين، حيث إن قانون الخدمة المدنية يشترط وجود وظائف شاغرة وممولة، ولا يعطي أفضلية في التعيين لهاتين الدرجتين إلا إذا كانت ضمن شروط الالتحاق بهذه الوظيفة، وذلك لتجنب مخالفة قانون الخدمة المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص.
وبالنسبة للإصلاح الإداري، قالت السعيد إن الإصلاح الإداري يتم بشكل مؤسسي كامل، وإنه يتم عقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري في الدولة.
وأضافت السعيد أن الحكومة وضعت خطة تدريب زمنية للقيادات والجهاز الإداري للدولة لتكون كوادر الجهاز قادرة على تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، خاصة وأن أداء الجهاز حاليا ضعيف.
وتابعت السعيد أن الوزارة ستطلق غدا مبادرة تحت اسم (رواد 2030) حول ريادة الأعمال بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهي المبادرة التي توفر برامج تدريب وحاضنات للأعمال بالمحافظات.
وبالنسبة لمشروع ميكنة الخدمات، أكدت السعيد أن هذا المشروع من المشاريع الضخمة التي يشارك فيه 3 وزارات، وأنه تم الاتفاق مع مجلس الوزراء على التركيز في عملية الميكنة على القطاعات بالمحافظات لتحقيق النتائج المرجوة وفقا لجدول زمني محدد.
ولفتت السعيد إلى أن الخدمات الحكومية المميكنة في الوحدات المحلية بمحافظات القناة سيتم افتتاحها بنهاية هذا الشهر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة الخدمات الحكومية في 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية بالنسبة لخدمات المواليد والوفيات والتي وفرت قاعدة كبيرة من البيانات تفيد في عملية التخطيط.
وأشارت السعيد إلى أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة وميكنة الخدمات الحكومية لم يتم إدراجها ضمن عملية تقييم المؤسسات الدولية في المؤشرات التي صدرت حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، وأنه سيتم التواصل مع البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية لوضع هذه الإصلاحات في حسبانها عند التقييمات المقبلة ما سينعكس على تحسين التقارير الخاصة بمصر.
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إن مشروع قانون التخطيط الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ الأسبوع الماضي سيحدث طفرة في العملية التخطيطية في مصر.
وأضافت السعيد -في كلمة للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء- أن الحكومة تراعي البعد المكاني والفئات الأقل دخلا في عملية التنمية، مشيرة إلى أن مشروع قانون التخطيط الموحد يعطي قدرا كبيرا من اللامركزية والمرونة التي تمكن المحافظين من وضع الخطط متوسطة المدى.
وتابعت السعيد أن الحكومة تراعي حاليا عند وضع أي خطط تنموية جديدة الفجوات التنموية الموجودة بين المحافظات، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات لها وفقا لاحتياجاتها.
وحول قرض تنمية الصعيد البالغ 500 مليون دولار والمقدم من البنك الدولي، أشارت السعيد إلى أن هذا القرض تمت الموافقة عليه في مجلس النواب منذ عام تقريبا وتم اعتماد الشريحة الأولىلتنفيذ المشروعات الأساسية بمحافظتي قنا وسوهاج، والتي تشمل مشروعات تطوير الصرف الصحي، وتطوير المرافق والتجمعات الصناعية والدعم الفني لها، ومشروعات الطرق ودعم الاحتياجات المحلية، وتغطية الترع والمصارف وتوصيل مياه الشرب ودعم القدرات البشرية والاستشارية والتطوير المؤسسي.
وبالنسبة لاستكمال المشروعات غير مكتملة التنفيذ، قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إن الوزارة أكدت في جميع مخاطباتها مع الوزارات المختلفة على ضرورة إعطاء الأولوية للانتهاء من المشروعات التي تم تنفيذ 70% منها فأكثر، مع توجيه باقي الاستثمارات للمشاريع التي لم يتم البدء فيها.
ولفتت السعيد إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المتابعة من خلال تطوير مكاتب التخطيط الإقليمي في المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة لديها حاليا 7 مكاتب في المحافظات، والتي تحتاج إلى تطوير وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لها لأداء الدور المطلوب منها، خاصة وأنها تعاني من نقص في الكوادر البشرية والتجهيزات المكتبية.
وحول التعيينات في الدولة، أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد عدم وجود تدخل من العنصر البشري في التعيينات، مشيرة إلى أن جهاز التنظيم والإدارة يعمل حاليا على إعداد دراسة من المتوقع الانتهاء منها في شهر يناير المقبل لدراسة العجز والفائض في الوظائف المختلفة بالدولة، على أن يتم فتح باب التعيينات بعد ذلك من خلال المسابقات المركزية.
وأشارت السعيد إلى أنه بالنسبة لتعيين حملة درجتي الماجستير والدكتوراة، فإنه لا استثناءات في التعيين، حيث إن قانون الخدمة المدنية يشترط وجود وظائف شاغرة وممولة، ولا يعطي أفضلية في التعيين لهاتين الدرجتين إلا إذا كانت ضمن شروط الالتحاق بهذه الوظيفة، وذلك لتجنب مخالفة قانون الخدمة المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص.
وبالنسبة للإصلاح الإداري، قالت السعيد إن الإصلاح الإداري يتم بشكل مؤسسي كامل، وإنه يتم عقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري في الدولة.
وأضافت السعيد أن الحكومة وضعت خطة تدريب زمنية للقيادات والجهاز الإداري للدولة لتكون كوادر الجهاز قادرة على تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، خاصة وأن أداء الجهاز حاليا ضعيف.
وتابعت السعيد أن الوزارة ستطلق غدا مبادرة تحت اسم (رواد 2030) حول ريادة الأعمال بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهي المبادرة التي توفر برامج تدريب وحاضنات للأعمال بالمحافظات.
وبالنسبة لمشروع ميكنة الخدمات، أكدت السعيد أن هذا المشروع من المشاريع الضخمة التي يشارك فيه 3 وزارات، وأنه تم الاتفاق مع مجلس الوزراء على التركيز في عملية الميكنة على القطاعات بالمحافظات لتحقيق النتائج المرجوة وفقا لجدول زمني محدد.
ولفتت السعيد إلى أن الخدمات الحكومية المميكنة في الوحدات المحلية بمحافظات القناة سيتم افتتاحها بنهاية هذا الشهر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة الخدمات الحكومية في 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية بالنسبة لخدمات المواليد والوفيات والتي وفرت قاعدة كبيرة من البيانات تفيد في عملية التخطيط.
وأشارت السعيد إلى أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة وميكنة الخدمات الحكومية لم يتم إدراجها ضمن عملية تقييم المؤسسات الدولية في المؤشرات التي صدرت حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، وأنه سيتم التواصل مع البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية لوضع هذه الإصلاحات في حسبانها عند التقييمات المقبلة ما سينعكس على تحسين التقارير الخاصة بمص