عقدت امانة المرأة بحزب الحرية والعدالة المؤتمر الأول للمرأة يوم الخميس الماضي بقاعة مؤتمرات الأزهر وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. ولان الاحوال تغيرت وتبدلت عما كانت عليه قبل الثورة وخاصة فيما يخص وضع الإخوان المسلمين الذين يتصدرون المشهد الحالي علي كل المستويات كذلك تغيرت وتبدلت طبيعة الاحتفال بيوم المرأة تغيرا شاملا عما كان عليه الوضع في السابق مع سيطرة الحزب الوطني علي الاغلبية وعلي كل مظاهر الحياة. واتضح هذا التغير والتناقض بشكل جلي في هذا المؤتمر شكلا ومضمونا وتشعر به بمجرد وصولك الي مكان انعقاد المؤتمر حيث تشاهد حشودا من النساء والفتيات المحجبات والمختمرات والمنتقبات يدخلن الي قاعة المؤتمر بعد أن جئن جماعات تحملهن سيارات ميكروباص وتصطحب الكثيرات منهن اطفالهن معهن ليملأن قاعة المؤتمر وخارجها في مشهد يختلف تماما عن مشهد مؤتمرات المجلس القومي للمرأة التي كانت تعقد في عهد النظام السابق، بينما كادت القاعة تخلو إلا من عدد قليل من الرجال يعدون علي أصابع اليد الواحدة ومنهم الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة والذي القي كلمة في افتتاح المؤتمر وكذلك الدكتور احمد ابو بركة المستشار القانوني للحزب والمستشار عبد الله الباجة رئيس محكمة استئناف الاسرة. واختلفت كذلك افكار ومضامين واهداف المؤتمر عما كانت عليه مؤتمرات المرأة في عهد النظام السابق ففي حين ركزت مؤتمرات المرأة في عهد النظام السابق علي التأكيد علي وجود تمييز وعنف ضد المراة في مجالات عديدة وعلي ضرورة أن تنتزع المراة حقوقها انتزاعا من خلال القوانين والاجراءات وأن تكون هناك مساواة كاملة بينها وبين الرجل ،شدد مؤتمر المرأة بحزب الحرية والعدالة علي أنه لا يوجد أي تمييز ضد المرأة وأن المساواة مع الرجل ليست مطلقة ولكنها علاقة تكاملية، كما شن مؤتمر الاخوات هجوما شديدا علي المجلس القومي للمرأة وبعض القوانين التي تم اقرارها في عهد النظام السابق وخاصة قوانين الرؤية والحضانة وهو ما كاد يتسبب في مشكلة حيث اعترض علي هذه الرؤية بعض ممثلي جمعيات الامهات الحاضنات. المؤتمر الذي لم تتم دعوة أي من ممثلي واعضاء المجلس القومي للمرأة الحالي اليه كما أنه غاب عنه ممثلو الاحزاب والقوي السياسية الاخري؛ لم يشهد وجود اي امرأة دون حجاب الا الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة بحركة كفاية والتي أكدت أن المرأة كانت مساندةً وداعمةً للرجل، ويدها بيده قبل الثورة وبعدها وناشدت المرأة والرجل معًا في مجلس الشعب أن يساندوا حريات النقابات. واشار الدكتور محمد البلتاجي خلال كلمته في المؤتمر الي ان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مختلف هذا العام وبطعم مصري ويخدم اجندة مصرية مشيرا الي ان مصر انتقلت الي المشهد الحضاري من جديد بعد ان عانت من الاحتلال ثم الاستبداد الداخلي الذي كان اكثر ظلما من الاحتلال وان المؤتمر المنعقد للمرأة هذا العام لا يمثل صراعا مع الوطن ولكن تكاملا للنهوض به وليس مؤتمرا لنخبة لم تستطع ان تقدم للمرأة سوي ما يخدم اجندات غربية تفرضها مفوضية المرأة في الاممالمتحدة وان الامل في فتح حوار مجتمعي حول اولويات حقيقية للمرأة للمشاركة في كل المجالات وفي وضع الدستور وفي الوصول بالتغيير الي كل فئات المجتمع. كانت السمة الغالبة في كل كلمات الحضور بداية كل منها بآيات قرآنية والاستشهاد بها اكثر من مرة خلال الكلمة وتحدثت د منال ابو الحسن امينة المراة بحزب الحرية بالقاهرة عن الارقام التي تركها فساد النظام السابق ومنها ان الفين من رجال ونساء الاعمال يستحوذون علي 24 ٪ من الدخل واكثر من 20 ٪ من الشعب حسب اكثر الاحصاءات تفاؤلا يقع تحت خط الفقر المدقع بينما يوجد 9 ملايين عاطل معظمهم من الشباب رغم ان كبار الموظفين يحصل كل منهم علي 2 مليون جنيه شهريا كما ان حجم الادمان بين الشباب وصل الي 16% ووصلت نسبة الطلاق الي 50 ٪ بين حالات الزواج وارتفعت العنوسة الي 9 ملايين شاب وفتاة وزادت معدلات العلاقات غير الشرعية والمواليد غير الشرعيين بسبب الفقر والبطالة وقوانين الاحوال الشخصية سيئة السمعة مؤكدة ضرورة وضع علاجات علي المدي القصير بتفعيل دور مجلسي الشعب والشوري في الرقابة والتشريع ووضع دستور يعبر عن الشعب، واشارت ابو الحسن الي ان البعض قد يري ان رؤية حزب الحرية والعدالة للمرأة قد لا تحقق الطموحات الدولية وما يروجه فلول الحزب الوطني ويعتبرونها ردة عن القوانين الدولية للمرأة مؤكدة ان رؤية الحزب للمرأة تتعدي هذه الرؤية القاصرة فالنائبة هي نائبة عن الشعب المصري كله تعمل من اجل الجميع بكل طوائفهم كما ان رؤية الحزب للمرأة ودورها الاسري هو الداعم لدور المرأة في المجتمع. وعرضت سيدة محمود امينة المرأة بحزب الحرية والعدالة بجنوب القاهرة رؤية الحزب لدور المرأة كأم وزوجة وابنة واخت بمعني النظر اليها داخل الاسرة وفي اطارها وليس خارجها مشيرة الي ان الحزب سيقوم علي اصلاح ما أفسده الطغاة وهي مهمة لا يقوي عليها الحزب بمفرده او الرجال دون النساء ودون ان تفرض اي مرجعيات بالتركيز علي بناء الاسرة مشيرة الي ان الحزب وضع 15 عنصرا رئيسيا لحماية الاسرة خاصة ان الاسرة كانت مستهدفة في العقود الماضية - علي حد قولها - مؤكدة ان السهام التي صوبت للاسرة كانت من خلال المرأة وذلك لانها تقوم بالتربية وبالتناسل الذي يؤدي الي الزيادة السكانية فالهرم السكاني الموجود في بلادنا ان القاعدة العريضة للاطفال ثم الشباب ثم الشيوخ ولكن في البلاد الغربية ينقلب الهرم السكاني لتصبح القاعدة العريضة للمسنين ثم الشباب ثم الاطفال مؤكدة ان هذا يفسر الحملات المحمومة لتنظيم الاسرة في بلادنا واكدت ان الاسرة المصرية يتم العبث بها علي محورين: الأول - هو محاولة تفكيك الاسر القائمة والمحور الثاني هو وضع قوانين للتعسير علي بنائها وان المركز القومي للبحوث اكد ان نسبة الطلاق وصلت الي 50 ٪، و42 ٪ من الطلاق تتم في السنة الاولي وارجعت ذلك الي نشر روح الندية والصراع التي تم زرعها داخل الاسرة وعدم تيسير الزواج ووضع شروط في عقود الزواج تخالف الشرع، والسبب الثاني هو عدم القدرة علي تكوين أسر جديدة وعزوف الشباب عن الزواج بسبب تعسير الحلال وتيسير الحرام ومن ذلك كما اشارت امينة المرأة بحزب الحرية والعدالة انه تم تحديد سن الزواج ب18 سنة واذا تم عقد قران فتاة في الريف قبل هذا السن بأيام يتم القبض علي المأذون والشهود في الوقت الذي تسمح المادة 17 من قانون 2001 لاي فتاة قامت بعلاقة غير شرعية بتقنين هذه العلاقة اذا ما كان معها اي ورقة او رسالة تثبت ذلك وهي مفارقة كبيرة، مؤكدة تسبب قانون الاسكان وقوانين العمل والاحوال الشخصية في عزوف الشباب عن الزواج لشعورهم بأنه مقلب كبير وهذا ما يؤدي الي تأخر سن الزواج مؤكدة دور كل المنظمات والاحزاب والجهات المانحة ورجال الدين ووسائل الاعلام في حل هذه المشكلات وضرورة ان تكفر وسائل الاعلام عن ذنوبها في تفكيك الاسرة حيث قامت بنشر روح الندية والصراع وان تعمل علي نشر مفاهيم القوامة و'حسن التبعل' - علي حد قولها - وشنت هجوما علي قوانين الرؤية والحضانة مؤكدة انها قسمت الاسرة الي نصفين ومشددة علي ضرورة اعادة النظر في سن الطفولة وانه من غير المعقول ان نساوي بين طفل عمره عامين وشاب اقترب من سن 18 سنة وضرورة العودة الي السن الشرعية، واشارت الي دور المؤسسات التعليمية والي ما يتم تعلمه في المراحلتين الابتدائية والإعدادية لبرنامج وكتاب يسمي 'افلاطون' وهو برنامج يشير الي ان دور البنت ليس رعاية الطفولة والمنزل وأن المرأة تمارس كل انواع الرياضة ومنها رفع الاثقال متسائلة لمصلحة من انتاج جنس ثالث مفتول العضلات لا يمت للذكورة ولا الانوثة بصلة؟ وضرورة اعادة النظر في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر لنأخذ منها فقط ما يناسبنا. وقد أثارت هذه الكلمة وخاصة ما يتعلق فيها بقانون الرؤية والحضانة وسن الطفولة بعض ممثلي جمعيات الامهات الحاضنات فاسرعن وراء د.محمد البلتاجي خوفا من ان يتبني الحزب مشروعات قوانين لتعديلها وهو ما نفاه البلتاجي مؤكدا ان ما عرضته امينة المرأة بالحزب أو اي شخص بالمؤتمر يعبر عن رؤيته الشخصية وليس عن رؤية الحزب الذي سيعقد نقاشات حول هذه المشروعات مع كل القوي وسيتم عرضها علي مجلس الشعب. وفي الكلمة التي القاها المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الاسرة بعنوان تشريعات الاسرة المصرية في الميزان اشار الي ان مصر اصبحت الدولة رقم واحد في الفساد الذي ارساه النظام السابق وأن التفكك الأسري وسيطرة الفكر الاباحي الغربي الذي لا يتفق مع الشريعة الإسلامية هو حصاد عمل منظمات المرأة والمجلس القومي للمرأة مؤكدا أنهم لم يقدموا إلا الخراب والفساد وأنه كان مجلسًا للمرأة في مصر الجديدة والنزهة ولم يقدم شيئا للمرأة الريفية ولمحو اميتها ولم يقدم كوادر قادرة علي القيادة وكل ما فعله انه استخدم مجلس الشعب المزور الذي وصفه بأنه كان يقوم بدور القواد للنظام السابق لاستصدار قوانين للمرأة ليست من الشريعة ولكنها تتفق مع مصالحهم ولتنفيذ رغبة الغرب ومنها قانون الكوتة وقوانين الاسرة واقترح انشاء معهد قومي يتولي اعداد الكوادر النسائية في القضاء والبرلمان والاعلام والنيابة ومحو أمية المرأة وتثقيفها وضرورة حل المجلس القومي للمرأة وانشاء مجلس قومي للأسرة ويكون 50 ٪ من اعضائه من النساء واختياره إما بالانتخاب وإما من اعضاء مجلس الشعب ويهتم بالمرأة المعيلة وقضايا المرأة الحقيقية واصدار قانون للدور السياسي للمرأة وضرورة النظر الي الجهات التي عاونت النظام السابق في هذا الفساد مثل ادارة التشريع بوزارة العدل والتي مررت كل هذه القوانين وألا تكون تابعة لوزارة العدل ولكن لمجلس الشعب وضرورة اعادة النظر في قوانين الاسرة بما يتفق مع الشريعة وليس الاجندات وضرورة استقلال السلطة القضائية واعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا واعادة النظر في قوانينها حيث إنها أصبغت حماية علي القوانين الفاسدة التي أصدرها مجلس الشعب المزور. واشارت الدكتورة عزة كريم الاستاذ بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية الي ضرورة ان يقف الجميع مع المؤسسة التي اختارها الشعب وهي مجلس الشعب، وتحدثت عن قضية التمييز قائلة إن المرأة موجودة وقوية وتثبت ذاتها في جميع المجالات واننا يجب ان نقف بقوة امام الدعاوات التي انتشرت في المرحلة الماضية ولها أغراض سياسية وأجنبية توحي بأن المرأة انسان مستهدف للعنف وان حقوقها مهضومة امام الرجل وأنها لابد أن تقف امام هذا الرجل مؤكدة أن الرجل والمرأة كيان واحد متكامل وإن كلمة المساواة المطلقة لا يمكن ان تتحقق مشيرة الي ان القوانين لا تميز بين الرجل والمرأة في التعليم والعمل والحقوق السياسية وليس معني وجود عدد قليل من النساء في مجلس الشعب ان هذا يعد تمييزا ضد المرأة كما ان الكوتة لم تكن لخدمة المرأة ولكن لخدمة الحزب والحكومة وكان القانون الوحيد الذي يميز ضد المرأة هو قانون الجنسية وتم تعديله مؤخرا مؤكدة ان انشاء مؤسسات خاصة بالمرأة ومنها المجلس القومي للمرأة الذي انشئ بعد مؤتمر بكين كانت له اجندة خاصة وكان هذا المؤتمر قد اصدر توصيات تخالف الاديان والعادات والتقاليد ومنها إباحة الإجهاض وغيرها، كما عبث المجلس القومي للمرأة بقوانين الاحوال الشخصية وخاصة قوانين الرؤية والحضانة التي الغت دور الأب - علي حد قول د.عزة كريم - وجعلت سن الحضانة 15 سنة بعدها يتم تخيير الطفل ووصفت هذا بالوضع المخجل كما انها جعلت موقع الاب في حضانة ابنائه هو من 8 - 10 بعد الجدة للام والخالات وغيرهن ولم يعط للاب الحق في استضافة ابنائه والغي العصب ورؤية اهل الاب وهو ما يتنافي مع الشرع والاجتماع والعرف، وهي الكلمات التي اثارت غضب بعض الحاضرين من جمعيات الامهات الحاضنات، فيما اشارت الدكتورة فايزة خاطر رئيس قسم العقيدة بجامعة الأزهر الي المؤامرات التي تحاك للمسلمين والمرأة والتي يخطط لها الغرب وينفذها رجال ونساء يدَّعون الإسلام، مشيرة الي اتفاقية السيداو التي يتبناها المجلس القومي للمرأة والتي تخالف بنودها كل الشرائع وتخرج عن ملة الإسلام حتي انها تريد رجالا يحملون ويرضعون وان تكون للمرأة القوامة وتبيح العلاقات الجنسية بين ابناء الجنس الواحد مشيرة الي ان الجمعيات النسوية التي يروجون لها ويمولونها لا تؤمن بالدين وتبيح الجنس وتهدف للقضاء علي كل ما هو مسلم. وأشارت النائبات البرلمانيات عن حزب الحرية والعدالة - واللاتي لم يحظين بشهرة بحيث لا يعرفهن الكثيرون - الي الدور الذي يقمن به في لجان الزراعة والسياحة والإعلام والثقافة والدين داخل المجلس.. وأشارت النائبة عزة الجرف الي ان مهمة الاعلام ثقيلة تحتاج أمناء وعلي الإعلاميين أن يتقوا الله قائلة: 'لن نسكت علي اعلام التحريض والفتنة والازمة ولن نكل أو نمل في المطالبة بأن تحكمنا الشريعة الإسلامية داخل الاسرة ولن نرضي عن مجلس قومي للمرأة الا إذا كان مجلسا للأسرة وإن يتعامل القانون بميزان العدل مع الرجل والمرأة والطفل'.
