أكدت المشارِكات في المؤتمر الأول لأمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة ضرورة التغلُّب على جميع المعوقات التي تواجه الأسرة المصرية كافةً، وليس المرأة وحدها دون الرجل. وقالت سيدة محمود أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة بجنوب القاهرة: إن وضع الأسرة الحالي به الكثير من مواضع الخلل؛ حيث إن هناك 42% حالات طلاق في السنة الأولى من الزواج، وهناك عزوف من الشباب عن الزواج؛ فهناك 9 ملايين عانس، وهو سبب أساسي في تعسير الحلال وتيسير الحرام. وأضافت أن قانون الإسكان عسّر الحصول على سكن للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى أن قانون العمل أدى إلى عدم الاستقرار في العمل ومن ثم البطالة، بالإضافة إلى إقناع الشباب وترسيخ مفهوم لديهم أن الزواج "مقلب وفخ كبير"، فبدأت أعداد المقبلات على الزواج تتراجع؛ مما أدَّى إلى الاختيار العشوائي والمادي، وتأخر سن الزواج. وأشارت إلى أن هناك خطوات عدة حتى تستعيد المرأة صحتها وعافيتها، والتي يقع عبء كبير منها على منظمات المجتمع المدني، وقيام كل القوى الاجتماعية والسياسية في المجتمع؛ لأنه لن تستطيع قوة واحدة القيام بذلك بمفردها، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال للشباب على الزواج، موضحةً أن هناك دورًا كبيرًا على المؤسسات التعليمية لتتعمَّق في تقديس الحياة الأسرية ومكافحة الزواج العرفي. وكشفت عن وجود مخاطر جسيمة بمناهج التعليم المختلفة، فلا بد من إعادة النظر فيها، مشيرةً إلى وجود برنامج تعليمي خطير يدرَّس للمرحلة الابتدائية، يسمى (أفلاطون)، ويرسّخ في الطفل أن البنات مثل الأولاد، ليس دورهن تربية الأطفال فقط، وكل مجالات العمل مفتوحة أمامهن وكل الألعاب الرياضية كذلك، فلا بد من علاج ذلك وترسيخ مفهوم القوامة. وشدَّدت على ضرورة تعميق وتفعيل جميع القوانين التي تحفظ للأسرة كافةً وليس المرأة وحدها كيانها. وقالت د. كريمة الحفناوي الناشطة بحركة كفاية: إن المرأة كانت مساندةً وداعمةً للرجل، ويدها بيده قبل الثورة وبعدها، وقد أذهلت العالم في طابور انتخابات مجلس الشعب والشورى، فكانت لها مشاركة فعالة بنسبة 85%، فناشدت المرأة والرجل معًا في مجلس الشعب أن يساندوا حريات النقابات. وبينت أن المرأة وقفت بجانب الرجل يدًا بيد لمواجهة الفساد الذي حدث في أحداث العبَّارة، فقدمت محاميات للكشف عن فساد النظام السابق الذي حاول إخفاءه.
