وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماعها الثلاثاء علي اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب طلعت مرزوق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة حالات الانفلات الامني وردع البلطجية . تضمن التعديل معاقبة كل من ارتكب جريمة سرقة بالاكراه أو خطف أو سطو مسلح علي أحد الاشخاص أو الممتلكات الخاصة أو العامة بالاعدام , علي أن تفصل المحكمة خلال 15 يوما في الموضوع من تاريخ احالته اليها لتحقيق الردع للمجرمين الذين يروعون المواطنين الامنين.