"التأخر المتعمد في إصدار نموذج توكيلات الناخبين يُثير الشكوك" "هناك ضبابية تسود عمليات التمويل وعدم معرفة البنوك المسموح بإيداع التبرعات بها وكيفية الإشراف عليها" أعربت حملة د.عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر عن إنزعاجها الشديد من التأخّر غير المبرّر في الإعلان عن الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني للإنتخابات الرئاسية من قبل اللجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة، والتي سيطر علي أدائها الإرتباك والبطء الملحوظين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يُثير الشكوك حول أداء اللجنة في المرحلة القادمة. كما أبدت حملة د.عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر إستياءها البالغ من التأّخر المتعمّد في إصدار نموذج توكيلات الناخبين لمرشحي الرئاسة، وكذلك نموذج توقيعات النواب، ويأتي ذلك بالتوازي مع قِصر فترة الدعاية الإنتخابية لتصل إلي 21 يوماً فقط، ممّا يُصعّب إستكمال الدعاية في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية خلالها، الأمر الذي ينعكس سلباً علي عملية الدعاية الإنتخابية، ويحرم المواطنين من التعرّف علي المرشح الأفضل، وتُؤكدّ الحملة علي وجود ضبابية تسود عمليات التمويل وعدم معرفة البنوك المسموح بإيداع التبرعات فيها وكيفية الإشراف عليها. وتُشير الحملة إلي أهمية توضيح اللجنة المشرفة علي إنتخابات الرئاسة للمواطنين جميع المعلومات الخاصة بتوكيلات الناخبين لمرشحي الرئاسة، وخاصةً مع ما يتردّد في الفترة السابقة حول فرض رسوم التوكيل وعدم السماح لمَن هم دون الواحد والعشرين عاماً بعمل توكيلات للمرشحين، وغيرها من البيانات الأخري في هذا الشأن، وكذلك التأكّد من تيسير موظفي الدولة المعنيين بهذه الإجراءات، وإضافةً إلي أهمية وجود رقابة حازمة علي مصادر تمويل الحملات لضمان نزاهة أول إنتخابات رئاسية بعد الثورة. وتُشيد الحملة بالفترة المُعلنة لتمكين المصريين بالخارج من التصويت وذلك إحتراما لأبناء الوطن المغتربين، وتأميناً لحقوقهم الكاملة وترسيخاً لأهمية دورهم في تقرير مستقبل مصر بعد الثورة. وتتطلّع الحملة إلي مراجعة اللجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسية لمَا أُعلن من جانب اللجنة في مؤتمرها الصحفي في الفترة الماضية، لتمكين أكبر قدر من الناخبين والمرشحين لممارسة حقوقهم السياسية، مُشدّدةً علي ضرورة الإلتزام بالشفافية التامة، والمصارحة خلال الفترة القادمة مع أطياف الشعب ومرشحي الرئاسة، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات تقوم بها الحملات المختلفة.
