أعربت حملة "الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيسا لمصر" اليوم الأربعاء عن إنزعاجها الشديد جراء ما وصفته بالتأخر غير المبرر في الإعلان عن الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني للإنتخابات الرئاسية من قبل اللجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة، والتى وصفت أداء هذه اللجنة بأنه سيطر عليه الإرتباك والبطء الملحوظين، الأمر الذي يثير الشكوك حول هذا الأداء في المرحلة القادمة. كما أبدت الحملة -فى بيان لها اليوم- استياءها البالغ من التأخر المتعمد في إصدار نموذج توكيلات الناخبين لمرشحي الرئاسة، وكذلك نموذج توقيعات النواب، وقصر فترة الدعاية الإنتخابية لتصل إلى 21 يوما فقط، مما يصعب إستكمال الدعاية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية خلالها. وأكد البيان أن هذا الأمر الذي ينعكس سلبا على عملية الدعاية الإنتخابية، ويحرم المواطنين من التعرف على المرشح الأفضل، مؤكدة وجود ضبابية تسود عمليات التمويل وعدم معرفة البنوك المسموح بإيداع التبرعات فيها وكيفية الإشراف عليها. وأشار إلى أهمية توضيح اللجنة المشرفة على إنتخابات الرئاسة للمواطنين جميع المعلومات الخاصة بتوكيلات الناخبين لمرشحي الرئاسة، خاصة مع ما تردد في الفترة السابقة حول فرض رسوم التوكيل وعدم السماح لمن هم دون سن الحادية والعشرين بعمل توكيلات للمرشحين، وغيرها من البيانات الأخرى في هذا الشأن، وكذلك التأكد من تيسير موظفي الدولة لهذه الإجراءات. وشددت حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على أهمية وجود رقابة حازمة على مصادر تمويل الحملات لضمان نزاهة أول إنتخابات رئاسية بعد الثورة، مشيدة فى الوقت نفسه بالحملة المعلنة لتمكين المصريين فى الخارج من التصويت وذلك إحتراما لأبناء الوطن المغتربين، وتأمينا لحقوقهم الكاملة وترسيخا لأهمية دورهم فى تقرير مستقبل مصر بعد الثورة. وأعربت الحملة عن تطلعها إلى مراجعة اللجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسية لما أعلن من جانب اللجنة في مؤتمرها الصحفي في الفترة الماضية، لتمكين أكبر قدر من الناخبين والمرشحين لممارسة حقوقهم السياسية، مشددة على ضرورة الإلتزام بالشفافية التامة، والمصارحة خلال الفترة القادمة مع أطياف الشعب ومرشحي الرئاسة، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات تقوم بها الحملات المختلفة.
