أرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل تراجع معدلات نقص الاحتياطى خلال فبراير الماضى، مقارنة بالشهور السابقة إلى حالة الانتعاش النسبى لموارد البلاد من العملات الأجنبية، وارتفاع الصادرات نسبيا، وتباطؤ حجم الواردات إلى جانب ظهور نمو بإيرادات قناة السويس، بالاضافة إلى طروحات أذون الخزانة الدولارية التى تمت مؤخرا. وأشار عادل إلى أن نمو تحويلات العاملين فى الخارج ساهم أيضا فى توافر السيولة الأجنبية بجانب انخفاض معدلات السحب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية نتيجة قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الجنيه وانتعاش سوق الأوراق المالية، موضحا أن تراجع الالتزمات خلال الشهور الأولى من العام مثل سببا إضافيا فى تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى بمعدلات منخفضة مقارنة بالشهور السابقة. وتوقع عادل تباطؤ نزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال الشهور القادمة، لافتا إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادى سيكون العنصر الحاكم فى إعادة تنمية احتياطى النقد الأجنبى. كما توقع نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل تحسن حجم الاحتياطى حال نجاح استراتيجية الدولة فى طرح شهادات إيداع بالدولار للعاملين المصريين بالخارج، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق والحد من الواردات وتعزيز عمليات التصدير، بالإضافة إلى طروحات الأراضى بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج والحصول على قروض دولية منخفضة التكلفة من المؤسسات الدولية.
