قرر المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية اليوم الخميس، تشكيل اللجنة المختصة بتعديل قانون الإدارة المحلية، وذلك برئاسته وعضوية كل من المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، والمستشار محمد محمود حسام الدين المستشار القانوني بالوزارة، والسفير محمود وجدي أبو زيد المشرف على قطاع الشئون المالية بالوزارة، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم ريحان، المشرف على جهاز بناء وتنمية القرية، وعدد من المستشارين القانونيين وأساتذة الجامعات والدكتورة نهال المغربل رئيس وحدة دعم اللامركزية بالوزارة. كما صرح الوزير أن اللجنة ستبدأ عملها فورًا وستختص بإعداد مشروع تعديل القانون الحالى للإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بما يتفق مع السياسة العامة للدولة بعد ثورة 25 يناير. وأكد "عطيه" أن اللجنة المختصة بتعديل قانون الإدارة المحلية ستقوم بالإطلاع على الأنظمة المقارنة للإدارة المحلية فى عدد من الدول المختلفة، وكذلك بالأخذ باللامركزية كنموذج للعمل فى المحليات على المستويين المالى والإداري.