أصدر المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية اليوم الخميس قرارا بتشكيل اللجنة المختصة بتعديل قانون الإدارة المحلية برئاسته وعضوية كل من المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للادارة المحلية، والمستشار محمد محمود حسام الدين المستشار القانونى بالوزارة، والسفير محمود وجدى أبو زيد المشرف على قطاع الشئون المالية بالوزارة، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم ريحان المشرف على جهاز بناء وتنمية القرية، وعدد من المستشارين القانونيين وأساتذة الجامعات والدكتورة نهال المغربل رئيس وحدة دعم اللامركزية بالوزارة. وأكد الوزير فى تصريح له أن اللجنة ستبدأ عملها فورا وستختص بإعداد مشروع تعديل القانون الحالى للادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بما يتفق مع السياسة العامة للدولة بعد ثورة 25 يناير. وقال عطية إن اللجنة المختصة بتعديل قانون الإدارة المحلية ستقوم بالإطلاع على الأنظمة المقارنة للإدارة المحلية فى عدد من الدول المختلفة، وكذلك بالأخذ باللامركزية كنموذج للعمل فى المحليات على المستويين المالى والإدارى.
