وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب بشكل مبدئي علي مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يضمن محاسبة عادلة للأطباء في القضايا المتعلقة بممارسة المهنه. وينص القانون على تشكيل لجنة المسئولية الطبية وتضم في تشكيلها ممثلا عن كل من نقابة الاطباء و وزارة الصحة و الطب الشرعي و كليات الطب و الجمعيات العلمية بالإضافة الي عدد من غير الأطباء من رجال القانون و المجتمع المدني ويضمن القانون محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء في اللجنة التي يحال لها تقرير يتضمن ماهو منسوب الي الطبيب ليتم تصنيفه اما خطأ طبي ، أو اهمال ، او مجرد مضاعفات واردة ، في حال الخطأ الطبي يتم الحكم بالتعويض المدني و في حالة الاهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية اما في حالة المضاعفات الوارده فلا توجد اي ادانه على الطبيب.