واصلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب مناقشة قانون حماية المستهلك، حيث أثارت المادة 35 جدلا واسعا بين اعضاء اللجنة، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وممثلي الجهاز. وألزمت المادة 35 من القانون المقدم من الحكومة المورد "البائع" في حالة بيع المركبات المستعملة بتقديم تقريرا فنيا بحالة السيارة وما بها من عيوب للمستهلك. وأكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن المادة تفنح باب "السبوبة" للمراكز الفنية التي تقدم التقرير اضافة الى صعوبة تقديم مثل هذه التقارير مع استحالة ان يحمي الجهاز 70 مليون مستهلك حتى لو تمت زيادة قدراته 10 أضعاف. وأكد من جانبه اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المادة تقي الجهاز من مشاكل وشكاوى عديدة اي انها مادة وقائية خاصة أنه لم تكن للبيع الفردي أي حماية خاصة في السيارات ووجود التقرير يتيح للجهاز اتخاذ قرار باسترداد الاموال بدلا من دعاوى امام المحاكم تستمر لسنوات. وأيدت النائبة شادية ثابت، تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤكدة أنه لابد من الاستفادة من القانون بوجوب عملية الفحص عند شراء المستعمل خاصة السيارات وهو في النهاية حماية للمشتري. وقررت اللجنة تأجيل الموافقة على المادة حتى اقرار قانون المرور.