وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على نص المادة رقم 52 من مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 70 نائبًا، والتى تلزم التجار قبل بيع السيارات المستعملة، بإعداد تقرير فنى من أحد مراكز خدمة الصيانة المعتمدة من جهاز حماية المستهلك. وتنص المادة على: "يلتزم المورد فى حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وفى حالة بيع السيارات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقرير فنى بحالة السيارة وما بها من عيوب، صادر من مركز خدمة مرخص له من جهاز حماية المستهلك بإصدار تلك التقارير، ووفى جميع الأحوال تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير مسئولية تضامنية إذا ما ثبت أن هناك إخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة فى التقرير، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وتكاليف إصدار الترخيص".
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز سيعطى رخصة للمراكز الفنية الخاصة بإصدار التقارير الفنية بشأن حالة السيارات المستعملة، التى تمتلك الأجهزة التى تؤهلها لهذه المهمة فقط، مشيرًا إلى أن على الراغبين على الانضمام إلى كشوف هذه المراكز التقدم بطلب إلى جهاز حماية المستهلك.
وأضاف يعقوب أنه فى حالة إصدار المركز تقرير غير صحيح سيتم غلقه بعد إصدار انذار له فى المرة الأولى والثانية.
وأوضح يعقوب، فى كلمة له باللجنة الاقتصادية أثناء مناقشة مشروع حماية المستهلك، إن لا يمكن تعميم هذه المادة على كافة السلع المستعملة لعدم وجود مراكز مخصصة لها جميعًا وبالتالى سيكون النتيجة فى النهاية عدم بيع أى سلع.
