اعتبر سليم العوا المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ان هذه الانتخابات في غاية الصعوبة وان الرئيس القادم لمصر يتعين عليه اتخاذ قرارات حاسمة نتيجة المشاكل الكثيرة التي تراكمت خلال سنوات حكم النظام السابق، وأبدي استغرابه حيال فكرة "الرئيس التوافقي"المطروحة حاليا علي الساحة السياسية. وأكد العوا،خلال لقاء موسع بالجالية المصرية في بروكسل واستمر حتي ساعة متأخرة من ليل الجمعة، اعتزامه الاستمرار في حملته الانتخابية الي النهاية "30 يونيو"حتي في حال اختيار هذا الرئيس التوافقي. وأضاف ان مصر لاتحتاج الي رئيس بروتوكولي وانما الي رئيس له صلاحيات واضحة في الدستور، قادر علي اتخاذ قرارات حاسمة " لانريد رئيسا لمصر وانما خادما لشعب مصر..يشعر بحاجة البلد الي نهضة حقيقية..جنبا الي جنب مع برلمان يتمتع بصلاحيات واضحة في الدستور بحيث تكون هناك رقابة مزدوجة بين الطرفين، لافتا الي أهمية وجود أجهزة أمن قوية لها صلاحيات واضحة ومحددة، . وردا علي سؤال عن موقفه من العصيان المدني الذي دعت اليه مؤخرا بعض القوي، اجاب بأنه لم يؤيد هذا العصيان، معتبرا ان هذا العصيان من شأنه الغاء انجازات ثورة 25 يناير وأهمها هدم التطور الديمقراطي، كذلك لايجوز لأحد ان يفرض ارادته علي الاخرين، لاسيما وان المجلس العسكري مصمم علي تسليم السلطة و انه ملتزم حتي الان بكل ما تعهد به. وأكد في سياق متصل ان القضاء لابد وان يكون حرا ومستقلا وان يتم تنقية التشريعات، لافتا الي ان مصر لديها أكبر منظومة تشريعات في العالم، تصل الي 120 ألف قانون، مشيرا إلي أن مصر كانت مكبلة في سياستها في الحقبة السابقة نتيجة مجموعة من الخطوط الحمراء التي فرضت عليها، وحددت علاقتها بالدول الأخري . أضاف ان مصر في المرحلة القادمة لابد وان تعتمد علي مواردها الذاتية وهي متنوعة، مؤكدا انها بالعزيمة والارادة ممكن ان تحقق نهضتها الذاتية بسواعد ابنائها بحيث يتم زيادة الانتاج و تقليص الاستيراد، مؤكدا أن مصر ستبقي علي علاقاتها مع جميع الدول و لكن علي قدم المساواة والندية، ودعا المصريين المقيمين في الخارج الي التعاضد مع وطنهم، ليس ماديا فقط و لكن معنويا. وأكد انه لم يعد مقبولا السكوت علي تهميش الصعيد، وأبدي في هذاالسياق حماسا شديدا للمشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر التي تتكون من عدد محدود من الأفراد لانها لاتحتاج الي رأس مال كبير في الوقت الذي تساعد علي امتصاص البطالة بصورة هائلة وتوفير السلع الوسيطة للصناعة .