أعرب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، عن مدى صعوبة الفترة القادمة التي اعتبرها فارقة في تاريخ مصر، مؤكدًا على ضرورة أن تفرز الانتخابات القادمة خادما للشعب قادرا على اتخاذ قرارات حاسمة نتيجة المشاكل الكثيرة التي تراكمت خلال سنوات حكم النظام السابق. جاء ذلك في لقاء موسه جمعه بالجالية المصرية في بروكسل مساء أمس الجمعة واستمر حتى ساعة متأخرة، حيث أكد فيه على أن مصر كانت مكبلة في سياستها في الحقبة السابقة نتيجة مجموعة من الخطوط الحمراء التي فرضت عليها فرضًا، وحددت علاقتها بالدول الأخرى.
وأضاف العوا: إن مصر لا تحتاج رئيسًا بروتوكوليًا وإنما تحتاج رئيسا له صلاحيات واضحة في الدستور، قادر على اتخاذ قرارات حاسمة، "لا نريد رئيسا لمصر وإنما خادما لشعب مصر، يشعر بحاجة البلد إلى نهضة حقيقية، جنبا إلى جنب مع برلمان يتمتع بصلاحيات واضحة في الدستور، بحيث تكون هناك رقابة مزدوجة بين الطرفين، لافتا إلى أهمية وجود أجهزة أمن قوية لها صلاحيات واضحة ومحددة، تعمل جميعها لخدمة الوطن بروح القانون بحيث يتم إرساء "الدولة" التي تعدل وتساوي بين أبنائها دون تمييز.
وفي سياق متصل أكد أن القضاء لا بد أن يكون حرا ومستقلا وأن يتم تنقية التشريعات، لافتًا إلى أن مصر لديها أكبر منظومة تشريعات في العالم، تصل إلى 120 ألف قانون.
وفي سؤال من أحد الحضور حول فكرة "الرئيس التوافقي" والتي تم طرحها على الساحة السياسية في الأيام القليلة الماضية، أبدى العوا استغرابه حيال هذا الطرح، مؤكدا اعتزامه الاستمرار في حملته الانتخابية إلى النهاية (30 يونيو) حتى في حال اختيار هذا الرئيس التوافقي".
واستطرد سليم العوا قائلا: إن الانسان المصري مليء بالقيم و"نحن نريد استعادة الروح العظيمة لهذا الإنسان والتي اتضحت جلية إبان حرب 1973 وثورة 25 يناير المجيدة.
وأشار إلى أن مصر في المرحلة القادمة لابد أن تعتمد على مواردها الذاتية وهي متنوعة، مؤكدًا أنه "بالعزيمة والإرادة يمكن أن تحقق مصر نهضتها الذاتية بسواعد أبنائها بحيث يتم زيادة الإنتاج وتقليص الاستيراد من الخارج.
وذكر العوا أن مصر ستبقي على علاقاتها مع جميع الدول ولكن على قدم المساواة والندية، داعيًا المصريين المقيمين في الخارج إلى التعاضد مع وطنهم، ليس ماديا فقط ولكن معنويا أيضًا، وأوضح أن لديه خطة للنهوض بالتعليم في مصر خلال سبعة أعوام بالتوازي مع مشروع للصحة.
وأكد أنه لم يعد مقبولا السكوت على تهميش الصعيد، وأبدى في هذا السياق حماسا شديدا للمشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر التي تتكون من عدد محدود من الأفراد لأنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير في الوقت الذي تساعد على امتصاص البطالة بصورة هائلة وتوفير السلع الوسيطة للصناعة.
وردًا على سؤال عن موقفه من العصيان المدني الذي دعت إليه مؤخرًا بعض القوى، أجاب بأنه لم يؤيد هذا العصيان، معتبرًا أن هذا العصيان من شأنه إلغاء إنجازات ثورة 25 يناير وأهمها هدم التطور الديمقراطي، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأحد أن يفرض إرادته على الآخرين، لا سيما أن المجلس العسكري مصمم على تسليم السلطة وأنه ملتزم حتى الآن بكل ما تعهد به.
