بحث المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مع نظيره الفرنسي كريستوف سيروج وزير الدولة الفرنسي لشئون الصناعة ضرورة الاستفادة من الخبرة الفرنسية فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لدعم وتعميق صناعة السيارات المصرية ، مشيرا الي أهمية نقل الخبرات الفرنسية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بتنمية القدرات البشرية والمهنية وتنمية المهارات التسويقية لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوقين المحلية والخارجية بالإضافة الي زيادة القدرات العلمية في مجال البحث والابتكار والتطوير ومجالات التمويل ودراسات الجدوي. واستعرض الوزير سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة. ووجه قابيل الدعوة لوزير الصناعة الفرنسي لحضور فعاليات افتتاح معرض باتيمات ايجيبت2017 وهو اكبر معرض للبناء في الشرق الأوسط والمقرر عقده بالقاهرة مارس المقبل. من جانبه، اكد كريستوف سيروج حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين، كما أبدي الوزير الفرنسي ترحيبه بتقديم الدعم الفني والتقني لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر خاصة ان فرنسا تمتلك تجربة ناجحة في هذا المجال. علي الجانب الآخر، التقي المهندس طارق قابيل اعضاء مجلس الاعمال المصري الفرنسي بعد اعادة تشكيله حيث اكد أن القطاع الخاص فى مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ، مشدداً على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المجلس فى توسيع حجم العلاقة الإستراتيجية التى تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة . وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حالياً من شأنه تشجيع أعضاء الجانبين المصري والفرنسي في مجلس الاعمال المشترك علي المضي قدماً في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين . شارك في الاجتماع أعضاء الجانب المصرى برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسى برئاسة ريجيس مونفرون بحضور اندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة والسفيرإيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا والوزير مفوض تجارى جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس والمستشار التجارى مصطفى شيخون . وأوضح الوزير ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي ستسهم بصورة إيجابية في دفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي وتفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للاستفادة من كل البرامج التمويلية الميسرة. وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا أوضح الوزير انه على الرغم من أن العام الماضي قد شهد انخفاضا في معدلات التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل الي نحو مليارى يورو فإن الصادرات المصرية قد شهدت زيادة بنسبة 6%، مشيرا الي ان الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت حتي عام 2016 نحو 4٫2 مليار يورو ، مؤكداً حرص الحكومة على تيسير ودعم بيئة الأعمال بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر. ومن جانبه أكد ريجيس مونفرون أن مصر تمثل سوقا استثماريا واعدة أمام المستثمر الفرنسى ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية الى السوقين العربية والافريقية ، كما أشار فؤاد يونس إلى أن المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب كبريات الشركات الفرنسية للإستثمار فى مصر وبصفة خاصة فى منطقة محور قناة السويس فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات، لافتاً إلى أن انشاء المنطقة الصناعية الفرنسية ببرج العرب سيسهم فى جذب العديد من الشركات الفرنسية للإستثمار فيها.