وزعت السعودية مشروع قرار يدعم خطة سلام عربية لحل الازمة السورية بين أعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة بعد إخفاق مشروع مماثل في مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي بسبب الفيتو الروسي الصيني. وذكرت صحيفة "اليوم" أن المشروع السعودي يؤيد بشكل كامل خطة الجامعة العربية التي طرحت الشهر الماضي والتي تدعو من بين أمور أخري الي تنحي الرئيس السوري بشار الاسد للمساعدة في انهاء أعمال العنف الدائرة في البلاد منذ 11 شهرا. ومن المقرر أن تناقش الجمعية الوضع في سوريا بعد غد الاثنين عندما تلقي نافي بيلاي مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان كلمة أمامها. وقال دبلوماسيون أنه من غير المتوقع التصويت علي مشروع القرار السعودي بحلول ذلك الوقت ولكن قد يتم التصويت عليه في وقت لاحق الاسبوع المقبل. ورغم دعوة المشروع السعودي الي وقف أعمال العنف من جانب كل الاطراف فانه ينحي باللائمة بشكل أساسي علي السلطات السورية التي يدينها بقوة بشأن الانتهاكات المستمرة الواسعة الانتشار والمنظمة لحقوق الانسان والحريات الاساسية. ويحث مشروع القرار علي محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان ولكنه لا يذكر بشكل محدد المحكمة الجنائية الدولية. ولا تستطيع اي جهة سوي مجلس الامن الدولي احالة سوريا الي هذه المحكمة وهي خطوة غير محتملة في ضوء انقساماته. وفي اضافة لنص مجلس الامن يدعو المشروع السعودي الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الي تعيين مبعوث خاص لسوريا وهو اقتراح طرحه نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية علي بان في وقت سابق من الاسبوع الجاري. يذكر أن روسيا والصين استخدمتا الفيتو في المجلس يوم السبت الماضي قائلتين أن مسودة القرار غير متوازنة, ولم تنح باللائمة علي المعارضة السورية الي جانب الحكومة في أعمال العنف التي أدت الي قتل أكثر من خمسة الاف شخص حسب احصاءات الاممالمتحدة. ولا يوجد فيتو في الجمعية العامة, وليس لقرارات الجمعية العامة, التي تضم 193 دولة, قوة قانونية علي عكس قرارات مجلس الامن, ولكن اجازة مسودة القرار في الجمعية يؤمل ان تزيد الضغط علي الاسد وحكومته كما تزيد من عزلته الدولية.
